المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات وإيرادات تقدر بـ 1,285 مليار ريال و 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2025م، حيث تتوقع إجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال والنفقات حوالي 1,285 مليار ريال، مسجلة عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يُؤكد البيان تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا في جودة الحياة وتنشيط القطاعات الواعدة كالسياحة والترفيه والنقل، مما يؤدي إلى انخفاض البطالة. يُتوقع أن تحتفظ البلاد بأدنى مستويات البطالة تاريخيًا وأن يتحسن أداء الاقتصاد السعودي بشكل إيجابي بحلول عام 2025م.
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات وإيرادات تقدر بـ 1,285 مليار ريال و 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.