محليات
الوزراء يوافق على لائحة تأشيرات العمل المؤقت وخدمات الحج والعمرة
تمت مراجعة بيان الميزانية العامة بيانها لتعزيز خدمات المواطنين والمقيمين، وتم التأكيد على دعم فلسطين ولبنان. الحكومة السعودية فازت برئاسة جلوب إي وتم ترقية عدد من الموظفين. تم مناقشة تحديث قوانين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. تم تأكيد الإلتزام بتعزيز الخدمات الأساسية وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية. كذلك تم مناقشة برامج لتحقيق الاستدامة واضحة تصريحات برفض الفساد والتزام بالعمل القانوني. تم التأكيد على أهمية دعم العمل الإنساني في غزة ولبنان، وتحفيز الإستثمارات المشتركة مع دول مختلفة.
الوزراء: الموافقة على لائحة تأشيرات العمل المؤقت وخدمات الحج والعمرة
تثمين مضامين بيان الميزانيَّة العامَّة لتعزيز خدمات المواطن والمقيم إشادة بالدعم المالي للأشقَّاء الفلسطينيِّين والمساعدات الإغاثيَّة للبنانيِّين فوز المملكة برئاسة «غلوب إي» يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود السعوديَّة تاسعًا: الموافقةُ على نقل وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ـ نقل محمد بن عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، من وزارة البلديات والإسكان، وترقيته إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنوَّرة. ـ ترقية المهندس محمد بن إبراهيم بن حسين الشريف القحطاني إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني. ـ ترقية محمد بن مبارك بن فهاد أبوربعة السهلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنوَّرة. كما اطَّلع مجلسُ الوزراءِ، على عددٍ من الموضوعات العامَّة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنويَّة للهيئة السعوديَّة للمدن الصناعيَّة، ومناطق التقنية، وهيئة الصحَّة العامَّة، وديوان المظالم، ومركز الإسناد والتَّصفية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والأكاديميَّة الماليَّة، وقد اتَّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. نقل وترقيات ثمَّنَ مجلسُ الوزراءِ، في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، في الرياض، مضامين البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة، والرامية إلى تعزيز الإنفاق الموجَّه الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين. ورحَّب المجلس بإطلاق المملكة مع حلفائها الإستراتيجيِّين بـ»التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين». أشاد بفوز المملكة برئاسة «غلوب إي»، وعدَّها أنَّها تعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود السعودية في مكافحة الفساد. وأشاد المجلس بالدعم المالي الموجَّه من المملكة للأشقاء الفلسطينيِّين والمساعدات الإغاثية للبنانيين وفي بداية الجلسة، أطلع وليُّ العهد، مجلسَ الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقَّاها، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتتصل بالعلاقات بين البلدين الشقيقين. وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل التطورات في المنطقة والعالم، ومخرجات الاجتماعات الإقليمية والدولية المنعقدة بشأنها، مشيدًا في هذا السياق بنتائج مشاركة وفد المملكة في الدورة (التاسعة والسبعين) للجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة؛ التي جسَّدت المبادئ الرَّاسخة والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا العربيَّة، وإحلال الأمن والسلم الدوليين، ونهجها الداعم للعمل المتعدِّد الأطراف في مواجهة التحدِّيات العالميَّة. ورحَّب مجلسُ الوزراءِ، بإطلاق المملكة مع شركائها في اللجنة الوزاريَّة العربيَّة الإسلاميَّة المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، مجددًا التمسُّك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلَّة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة، والمطالبة بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مساعي السلام. وأوضحَ وزيرُ الإعلامِ سلمان بن يوسف الدوسري -في بيانه الصحفي، عقب الجلسة-، أنَّ المجلس أكَّد أنَّ إعلان المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، وتقديم مساعدات طبيَّة وإغاثيَّة للشعب اللبنانيِّ الشقيق؛ يأتي في إطار المساهمة لمعالجة الوضع الإنساني بقطاع غزَّة ومحيطها، ومواجهة تداعيات الأحداث الجارية في الجمهوريَّة اللبنانيَّة. وشدّد مجلس الوزراء، على ما دعت إليه المملكة من أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الصراعات والأزمات، وتضاعف التحديات والتهديدات، وتنامي أزمة الثقة في النظام الدولي، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يعمّه السلام والتنمية. وعبَّر المجلسُ، عن تطلُّع المملكة إلى المشاركة الدوليَّة الفاعلة في الدورة (السادسة عشرة) لمؤتمر أطراف اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر، والتي تُعقد بالرِّياض في ديسمبر المقبل، لتكون نقلة نوعية في مسار الاتفاقية، ومظلة عالمية مهمَّة للتعاون المشترك؛ لمواجهة التحدِّيات البيئيَّة الرئيسة. وَعَدَّ مجلسُ الوزراءِ، فوزَ المملكةِ بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي)؛ بأنَّه يعكس تقدير المجتمع الدولي لجهودها في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، ودعمها المستمر لتحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال وفي الشأن المحليِّ؛ بارك أعضاءُ المجلس ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن إطلاق «مؤسَّسة الرياض غير الربحيَّة» التي تأتي تجسيدًا لجهود الدولة في دعم العمل المؤسَّسي والاجتماعي وتطويره، وترسيخ الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي. وبَيَّنَ أنَّ مجلسَ الوزراءِ، تطرَّق إلى ما اشتمل عليه البيان التمهيدي للميزانيَّة العامَّة للدولة للعام المالي (2025م)؛ من مضامين أكَّدت الاستمرار في تعزيز الإنفاق الموجَّه إلى الخدمات الأساسيَّة المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشروعاتِ الإستراتيجيَّة، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأعربَ المجلسُ، بمناسبةِ (يوم المعلِّم العالمي) الذِي يوافق يوم السبت المقبل، عن تقديره لدور المعلِّمين والمعلِّمات في مسيرة تطوير المنظومة التعليميَّة، وجهودهم في بناء المهارات والقدرات، وتعزيز القيم الوطنيَّة، والإسهام بفاعلية في إعداد أجيال تنافس العالم، وتسبقه إلى التقدُّم والابتكار. «تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مباركة إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحيَّة» واطَّلع مجلسُ الوزراءِ، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصاديَّة والتنمية، واللجنة العامَّة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أوَّلًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجيَّة -أو مَن يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع اتفاقية عامَّة للتعاون بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة وحكومة رومانيا، والتوقيع عليه. ثانيًا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو مَن يُنيبه- بالتباحث مع الجانب المالديفي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة المصائد وموارد المحيطات في جمهوريَّة المالديف، في مجال الثروة السمكيَّة، والتوقيع عليه. ثالثًا: تفويض وزير الاستثمار -أو مَن يُنيبه- بالتَّوقيع على مشروع اتفاقيَّة تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة جمهوريَّة مصر العربيَّة. رابعًا: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو مَن يُنيبه- بالتَّوقيع على مشروع اتفاقيَّة بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة جمهوريَّة كوسوفو حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركيَّة. خامسًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعوديَّة -أو مَن يُنيبه- بالتَّباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجيَّة السعوديَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وجمعيَّة علوم الأرض الكويتيَّة في دولة الكويت، للتَّعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه. سادسًا: تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك على النحو الوارد في القرار. سابعًا: الموافقة على اللائحة التنظيميَّة لتأشيرات العمل المؤقَّت، والعمل المؤقَّت لخدمات الحجِّ والعُمرةِ. ثامنًا: اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية السياحي لعام مالي سابق.