وافق وزير “البلديات والإسكان” ماجد الحقيل على ضوابط الحفريات والرقابة عليها لتحسين جودة الحياة وتقديم خدمات بلدية ممتازة. تهدف الضوابط إلى تنظيم وتوضيح الإجراءات المتعلقة بعمليات التراخيص والرقابة على الحفريات وضمان الامتثال، بالإضافة إلى تحديد الأدوار بين الوزارة والبلديات. يشمل ذلك أيضًا التنسيق بين الجهات المعنية بالحفر وضمان التطبيق الصحيح للوائح البلدية والاشتراطات. الضوابط تتضمن خدمة إلكترونية لتسهيل إصدار تراخيص الحفر وتنسيق الأعمال. تشمل الرقابة على عمليات الحفر وضمان الامتثال للمتطلبات والاشتراطات المحلية وتحقيق الجودة في الأعمال.
ضوابط الحفريات ورقابة البلديات: التنظيم والرقابة
وتهدف الضوابط إلى بيان وتوضيح اللجان التنسيقية وأساس التشكيل، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بعمليات تراخيص الحفريات والرقابة وضمان الامتثال، وبيان توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الوزارة والأمانات والبلديات خلال جميع أعمال الحفريات والرقابة عليها، وتحديد الممكنات التي تقدمها الوزارة للأمانات في عمليات التراخيص والرقابة.
كما تتضمَّن الضوابط قيام الأمانات والبلديات بالتنسيق لكافة الأعمال ذات العلاقة بالحفر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء من الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى التي تنفذ العديد من المشروعات في مختلف المناطق، وتضمنت الضوابط خدمة «نسق» الإلكترونية التي تتم من خلال منصة بلدية لتنفيذ العديد من الخدمات المتعلقة بأعمال الحفر كتنسيق أعمال وإصدار وتمديد وإلغاء تراخيص أعمال الحفر للجهات طالبة التراخيص. إضافة إلى الرقابة من قبل الأمانات والبلديات على العمليات والإجراءات التي يتم اتخاذها للتحقق من الامتثال للوائح والاشتراطات والمتطلبات وضمان تطبيقها في أعمال الحفر.
