تم اعتماد ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، حيث يمكن تخصيص العقارات للوزارات والجهات الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة. يمكن للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقار لأكثر من جهة حكومية. الهدف من هذه الضوابط هو تنظيم تخصيص واسترداد العقارات دون مخالفة الأنظمة والقرارات ذات الصلة. لا يمكن تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
توزيع عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية – السعودية أخبار
أقرت ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها بأن يكون الجهات المخصص لها تتمثل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى؛ التي تمول من الميزانية العامة للدولة أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تجيز تخصيص العقارات لها، بينما يمكن للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقار لأكثر من جهة حكومية.
ووفق الضوابط المنشورة في صحيفة أم القرى، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر، والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
وبحسب المادة الرابعة، لا تخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.
