أكد نظام حماية الطفل حق الطفل في التعليم وعدم حرمانه منه حتى لو كان والداه يواجهان مشكلات قانونية. وأشار إلى أن الجهات المختصة يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق التعليم لجميع الأطفال. وزارة التعليم قدمت تسهيلات لأبناء الفئات المقيمة بشكل غير نظامي للالتحاق بالتعليم. كما طلبت من المدارس تزويد أولياء الأمور بالاستمارات اللازمة لتسجيل الطلاب وتقديم إحصاءات شهرية لضمان حق الأطفال في التعليم. الهدف هو تشجيع الحضور المنتظم والحد من التسرب المدرسي.
نظام حماية الطفل: الحق في التعليم للأطفال بغض النظر عن الجنسية أو الإقامة
أكد نظام حماية الطفل، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على حق الطفل في التعليم، مشددًا على أنه لا يجوز حرمان الطفل من التعليم أو مواصلته حتى لو كان أحد والديه أو كلاهما يواجه مشكلات تتعلق بالجنسية أو الإقامة النظامية أو عدم وجود ما يثبت هويته.
وأوضح النظام أن لكل طفل الحق في الحصول على التعليم، وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل هذا الحق، بحيث لا تعيق أي إجراءات إدارية دخول الطفل إلى التعليم في السن النظامية، مع السعي للحد من التسرب المدرسي وتشجيع الحضور المنتظم.
وكانت وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق عن تمكين أبناء الفئات المقيمة بشكل غير نظامي في المملكة من الالتحاق بالتعليم للعام الدراسي الجديد.
ضمان حق التعليم
وأشارت إلى أنه ينبغي على المدارس تزويد أولياء أمور الطلاب غير النظاميين باستمارات القبول وتوجيههم إلى إمارات المناطق التي يقيمون فيها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، ومن ثم تسليم الاستمارة المعتمدة إلى المدرسة لتسجيل الطالب.
وطلبت الوزارة من إدارات التعليم تقديم إحصاءات شهرية للإدارة العامة للتقويم والقبول حول أعداد الطلاب المقبولين في كل منطقة تعليمية، بهدف متابعة وضمان حق هؤلاء الأطفال في الحصول على التعليم.
وتتضمن استمارات التحاق الأطفال الذين لا يحملون وثائق نظامية بيانات شاملة عن الطالب ووالديه، سواء عبر جواز سفر أو إقامة أو تأشيرة زيارة أو غيرها، مع توفير عنوان سكن دائم ومعلومات للتواصل، إلى جانب تعهد ولي الأمر باستخراج الوثائق النظامية اللازمة لتصحيح وضع الطفل خلال العام الدراسي.
