خبر: تقديم حزمة بقيمة 15 ريالًا على الشحنات الشخصية القادمة من المتاجر الإلكترونية الخارجية في السعودية
تم إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية في الصادرات وتخفيضه في الواردات، مع فرض رسوم بنسبة 0.15% على البضائع الواردة لمعالجة البيانات الجمركية. وتشمل الخدمات المشمولة ختم الرصاص والفحص الأشعة، مع تبادل المعلومات والتحاليل. هذا القرار يهدف لتشجيع المصدرين وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما يسعى لخفض تكاليف الاستيراد وتحديد سقف للمقابل المالي للواردات. الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز وتثبيت أهمية تيسير التجارة، وضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين.
15 ريالا على الشحن من المتاجر الإلكترونية الخارجية – آخر أخبار السعودية
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي، تشمل خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة،
وأن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره 100 ريال على كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، إضافةً إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة «تبادل المعلومات» ومبلغ قدره 20 ريالاً لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال فقط، وحد أدنى 15 ريالاً، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالاً.
وأشارت الهيئة، إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات يُسهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية، خصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية، كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
