تحديات في التمويل والجودة في القطاع البلدي: الحقيل

قال وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إنَّ القطاع البلدي يواجه تحدِّيات في تطوير جودة الخدمات والتمويل. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التي تستضيفها المملكة، وتنظمها وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أنَّ الدورة الحالية تسلط الضوء على أحدث المستجدات وأبرز التحديات المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي، ومناقشة الطموحات المأمولة التي نسعى لتحقيقها.

وأوضح الحقيل أنَّ القطاع البلدي في دول الخليج يواجه تحديات عديدة؛ منها الطلب المتزايد على خدمات بلدية ذات جودة عالية ومستدامة، بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات، مشيرًا إلى جهود دول مجلس التعاون لتعزيز تطوير واستدامة العمل البلدي، وذلك من خلال إنشاء مدن ذكية مستدامة وصديقة للبيئة تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتدعم استدامة الاقتصاد البلدي.

وأشار إلى أنَّ المؤتمر يستعرض أبرز التجارب الناجحة في مجال استدامة العمل البلدي، ويقدم حلولًا مبتكرة لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، من خلال مناقشة الاتجاهات الحديثة في التخطيط والتصميم العمراني وأثره في تحسين جودة الحياة، وتوظيف التقنية الذكية لاستدامة العمل البلدي، بالإضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وتأثيراتها على استدامة العمل البلدي وطرق مواجهتها، وكذلك بناء الشراكات التي تسهم في تطوير الحلول الابتكارية للعمل البلدي، وتعزيز دور الكوادر البلدية في تحقيق الاستدامة.

وأكد مواصلة العمل المشترك للخروج بتوصيات هادفة تسهم في تطوير إستراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية في استدامة العمل البلدي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال تبني حلول وتقنيات مستدامة.

وعقب انتهاء الحفل، افتتح وزير البلديات والإسكان معرض العمل البلدي الخليجي المصاحب للمؤتمر، والذي يضم أحدث الابتكارات والحلول والأدوات والممارسات الناجحة التي تدعم تحقيق الاستدامة في العمل البلدي، وذلك بمشاركة أكثر من 29 جهة عارضة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة المعنية بالعمل البلدي من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشهد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام انعقاد أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل، يشارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في العمل البلدي من دول مجلس التعاون، وتناقش الجلسات 6 محاور إستراتيجية تتعلق بالتحديات الراهنة للعمل البلدي الخليجي وأبرز الحلول المبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى الاتجاهات الحديثة والممارسات الناجحة في مجال استدامة العمل البلدي.