أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن انطلاق فرضية “استجابة 15” لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة في المياه السعودية. تهدف الفرضية لحماية البيئة البحرية وتشترك فيها أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة. ستتم محاكاة سيناريو لتسرب نفطي على شواطئ الدمام والخبر، مع مشاركة سفن الطوارئ والطائرات لمكافحة التلوث. الهدف من التمرين هو ضمان تدخل سريع وفعال في حالات الكوارث البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية. يأتي التمرين ضمن أهداف الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، ويعكس الاهتمام بسلامة البيئة البحرية والضمانات البيئية.
خطة وطنية لحماية البيئة تشمل 50 جهة
ويشارك في الفرضية أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، إذ تشارك وزارة الداخلية وكافة القطاعات الأمنية لها، ووزارة الصحة والهلال الأحمر، والمنظومة البيئية بالإضافة إلى القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والهيئة العامة للموانئ.
وسينطلق التمرين الذي يتمحور حول تسرب نفطي في عرض البحر على شواطئ الدمام والخبر لتبدأ بعد ذلك سفن الطوارئ البيئية وسفن حماية السواحل وطائرات مكافحة التلوث البحري والمراقبة من أكثر من خمسين جهة مشاركة لمكافحة هذه البقعة الوهمية وقياس مستوى قدرتهم في الحد من ضررها والتعامل مع نتائج التلوث المفترضة وفق سيناريوهات متعددة. وستقوم الجهات بتنفيذ التمرين على مدى يومين، وستتم محاكاة إدارة الفرضية عبر غرفة عمليات مشتركة وتقنيات عالمية متطورة، بهدف ضمان التدخل السريع والفعال في حالات الكوارث البيئية وحماية السواحل واقتصاد المملكة.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي، أن التمرين ينطلق في نسخته الخامس عشرة ضمن أهداف الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة لرفع قدرات ومهارات منسوبي الجهات المشاركة، وجاهزية كافة القطاعات لحماية البيئة البحرية والساحلية للمملكة. مشيرًا إلى أن التمرين سيقام في سواحل الخليج العربي ضمن تسلسل التمارين المقررة في الخطة سلفًا.
ونوه المطرفي بأن هذا النوع من التمارين يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بسلامة البيئة البحرية وضمان استدامتها، بواسطة برامج بيئية ممنهجة على مياهها الإقليمية وسواحلها، وتجنب أي تأثير سلبي على البيئة والمجتمع.
