الإقتصاد - مال و أعمال

لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية مع حاكم إقليم لومبارديا الإيطالي

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع حاكم إقليم لومبارديا الإيطالي، وبحثا فرص التعاون في قطاع الصناعة، وخاصة في التحديات مثل الصناعة الدوائية والسيارات الكهربائية. تم التأكيد على دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة. تم استعراض أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد، وتحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات. الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، والاستفادة من حلول الابتكار الصناعي.

لقاء بين وزير الصناعة والثروة المعدنية وحاكم إقليم لومبارديا الإيطالي

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، حاكم إقليم لومبارديا الإيطالي، أتيليو فونتانا، وبحث معه فرص تعزيز التعاون في القطاع الصناعي، والفرص المشتركة في صناعات المستقبل وصناعة الأدوية واللقاحات، وصناعة السيارات الكهربائية، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعددٍ من رؤساء كبرى الشركات الإيطالية.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع سُبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاعان الصناعي والتعديني، خاصة في ظل الروابط الإستراتيجية والعلاقات المتينة التي تربط المملكة وإيطاليا، كما أكد الاجتماع على دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية ودعم التبادل التجاري بين البلدين؛ باستفادته من الفرص المشتركة المتاحة في المملكة وإيطاليا، وتوسيعه قاعدة الاستثمار والتنمية المستدامة فيهما.

واستعرض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع، أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها القطاعات الواعدة التي تركز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمزايا التنافسية العديدة المقدمة للمستثمرين الأجانب، ومنها توفر البنية التحتية المتطورة، وتسهيل الإجراءات، والمبادرات الحكومية الداعمة للاستثمار، إضافة إلى توفّر مصادر الطاقة.

ويأتي اجتماع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع حاكم إقليم لومبارديا، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية مهمّة تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة إلى الاستفادة من أحدث حلول الابتكار الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة بالمملكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى