وقع د. خالد اليوسف و م. أيمن السياري اتفاقية لتطوير الخدمات القضائية المرتبطة بالتنفيذ الإداري، بحضور ديوان المظالم بالرياض. الاتفاقية تهدف لربط منصة التنفيذ الإداري بمنصة وثيق التابعة للبنك المركزي السعودي لتسهيل تقديم طلبات التنفيذ لمحكمة التنفيذ الإدارية عبر الإنترنت. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود ديوان المظالم لتيسير الخدمات الرقمية المرتبطة بطلبات التنفيذ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. الهدف هو رفع جودة وسرعة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية واستفادة من التقنيات الحديثة.
البنك المركزي السعودي وديوان المظالم يتعاونان للربط مع منصة التنفيذ الإدارية في اتفاقية تعاون
وتهدف الاتفاقية إلى إتمام عملية الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بين منصة التنفيذ الإداري التابعة لمحاكم التنفيذ الإداري، ومنصة وثيق التابعة للبنك المركزي السعودي؛ لتسهيل عملية تقديم طلبات التنفيذ لمحكمة التنفيذ الإدارية عبر منصتها الرقمية.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية ضمن جهود ديوان المظالم لتيسير إجراءات الخدمات الرقمية المرتبطة بطلبات التنفيذ وتنفيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري بخصوص تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية بشكل رقمي بما يضمن جودة أعمال التنفيذ الإداري، ويتماشى مع توجهات البنك المركزي السعودي الرامية إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الرقميّة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية؛ للإسهام في أتمتة الإجراءات، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.
