أطلق وزير العدل ووزير التعليم العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة. الهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء الأمور مع تأكيد حقوق كل طرف. العقد يحدد التزامات المدارس وأولياء الأمور بما في ذلك تقديم البرنامج الدراسي ودفع الرسوم. الطلاب الذين لم يدفعوا الرسوم لن يمنعوا من الحضور للصفوف. العقد يسهم في توحيد المتطلبات وبناء الثقة بين المدارس وأولياء الأمور. العملية تسير عبر خطوات إلكترونية ميسرة لتوفير العدالة وحماية حقوق الأطراف في العقد.
وزيرا التعليم والعدل يصدرون العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة
ويتضمن العقد التزامات كل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور تجاه بعضهما البعض، بما في ذلك تقديم البرنامج الدراسي، ودفع الرسوم الدراسية في الأوقات المحددة، والحفاظ على السلوك والانضباط داخل المدرسة، ويعد العقد سنداً تنفيذياً لما يتضمنه من التزام.
ووفقاً لضوابط العقد الموحد الجديد؛ لن يمنع الطلاب أو الطالبات الذين تعثروا في سداد الرسوم المالية من الحضور في الصفوف الدراسية؛ باعتبار أن ذلك من الحقوق الأساسية، مع عدم الإخلال بحفظ الحقوق المالية للمدرسة.
ويسهم العقد في تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب من خلال توحيد المتطلبات، كما يعزز الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، ويضمن استمرارية العملية التعليمية.
وتمر رحلة العقد بخطوات إلكترونية ميسرة تبدأ بالدخول على منصة مدارس، والدخول للنفاذ الوطني، واختيار المدرسة من الخريطة، ثم إدخال بيانات الطالب، والتحقق من صحة البيانات المدخلة، ثم استعراض بيانات الطلب وإرساله، بعد ذلك يتم قبول الطلب من قبل مسؤول المدرسة، ثم يتم إصدار العقد من المدرسة، ويصل العقد لولي الأمر لاستعراضه والموافقة عليه.
وكانت وزارة العدل قد اتجهت مؤخرًا إلى التوسع في إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة لتصبح سندات تنفيذية وأداة فاعلة في حفظ حقوق أطراف العقد؛ لتعزيز العدالة الوقائية، وتمكين العدالة الناجزة.
