أطلق معالي وزير العدل ومعالي وزير التعليم العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة لتنظيم علاقتهم التعاقدية. العقد يتضمن التزامات المدارس وأولياء الأمور مثل تقديم البرنامج الدراسي ودفع الرسوم في الأوقات المحددة. وفقًا للضوابط الجديدة، لن يمنع الطلاب الحضور بسبب تأخرهم في دفع الرسوم. يسهم العقد في تسهيل إجراءات التسجيل وتعزيز الثقة بين المدارس وأولياء الأمور وضمان استمرارية العملية التعليمية.
تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة باستخدام العقد الإلكتروني الموحد: دور العدالة والتعليم
أطلق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان , العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء أمور الطلاب، بما يضمن حقوق الطرفين في إطار قانوني من الشفافية والوضوح.
ويتضمن العقد التزامات كل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور تجاه بعضهما البعض، بما في ذلك تقديم البرنامج الدراسي، ودفع الرسوم الدراسية في الأوقات المحددة، والحفاظ على السلوك والانضباط داخل المدرسة، ويعد العقد -المشار إليه – سندًا تنفيذيًا لما يتضمنه من التزام.
ووفقًا لضوابط العقد الموحد الجديد؛ لن يمنع الطلاب أو الطالبات الذين تعثروا في سداد الرسوم المالية من الحضور في الصفوف الدراسية؛ باعتبار أن ذلك من الحقوق الأساسية، مع عدم الإخلال بحفظ الحقوق المالية للمدرسة.
ويسهم العقد في تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب من خلال توحيد المتطلبات، كما يعزز الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، ويضمن استمرارية العملية التعليمية.
