التقييم العقاري: الحد الأقصى لتقديم التقارير خلال 4 أيام

بدأت الهيئة السعوديَّة للمقيِّمين المعتمدين، في إجراء تعديلات على القواعد المنظِّمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويليَّة؛ بهدف تنظيم العمل، وتسريع وتيرة التقييم بدقَّة.

وحددت الهيئة الفترات التي يجب فيها الانتهاء من عمليات التقييم والمحددة من يوم واحد بعد استلام الطلب للمساحات الصغيرة، وتصل إلى 72 ساعة كحد أقصى حسب المساحات التي تتجاوز 1000 متر، وصولًا إلى المساحات التي تتجاوز 5000 متر، إذا كانت عمليَّات التقييم داخل المدن، أمَّا إذا كانت عمليات التقييم في مواقع خارج المدن، فتكون الفترة يومي عمل بعد مرور 48 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيِّم، بحيث يكتمل الطلب في يوم العمل الثالث، اعتبارًا من يوم إسناد الطلب، وصولًا إلى 96 ساعة.

وتضمَّنت التعديلات أنَّ للجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدَّم من المقيِّم المعتمد -عبر منصَّة قيِّم- في حال عدم إيداع تقرير التقييم خلال (يوم عمل) من انتهاء المدة المحدَّدة لإيداعه في منصة قيِّم، وإذا تضمَّن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (15%).