ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 2.6% في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بقطاعات السكني والتجاري والأراضي. تم تحديث منهجية حساب الرقم القياسي لأسعار العقارات لتوفير بيانات أكثر شمولية وجودة عالية. ارتفعت أسعار القطاع السكني والتجاري، وانخفضت في القطاع الزراعي. تشمل الزيادات الأعلى في أسعار الشقق والعمائر. تم توثيق التغييرات في أسعار العقارات من خلال نشرة مؤشر الرقم القياسي، التي تأتي نتيجة لعمليات التسجيل الإلكترونية في وزارة العدل.
زيادة 2.6% في أسعار العقارات بدعم السكني والتجاري وفقًا لهيئة الإحصاء
بدعم من ارتفاع السكني والتجاري والاراضي، وذلك وفق المنهجية المحدثة لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات.
وأوضحت الهيئة أنَّ المنهجية المحدثة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات ستسهم في توفير بيانات أكثر شمولية، وذات جودة عالية، وستدعم جهود تطوير القطاع العقاري، إضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات الإحصائيَّة المتبعة في المرجعيات الدوليَّة.
وفي السياق ذاته، عزت الهيئة العامَّة للإحصاء التغيير في الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثالث 2024م إلى ارتفاع عقارات القطاع السكني بنسبة 1.6%، وارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.6 على أساس سنوي، وأسعار الشقق بنسبة 1.9%، والفلل بنسبة 1.5%، مشيرةً إلى ارتفاع العقارات في القطاع التجاري بنسبة 6.4% مدفوعة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 6.3%.
ومن بين العقارات التجارية الأُخْرى ارتفعت أسعار العمائر بنسبة 8.6%، بينما انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%، وفي المقابل سجل القطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعيَّة انخفاضًا بنسبة 8.7%.
يُذكر أنَّ نشرة مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار هي أداة إحصائيَّة لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات وهي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في وزارة العدل.
وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقاريَّة، والقيمة، والموقع، والمساحة، والقطاع، ونوع العقار.
أسعار العقارات
%1.6 ارتفاع في أسعار السكني
%6 ارتفاع في القطاع الجاري والأراضي
%8.6 ارتفاع في أسعار العمائر
الأراضي الزراعية تنخفض 8.7 %
