تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية ٢٠٢٤.
انطلقت اليوم أعمال النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024 في الرياض بمشاركة نخبة من الخبراء ورؤساء التنفيذيين، تحت شعار “من الالتزام إلى التأثير”. تمت مناقشة الابتكار الاجتماعي والتوجه نحو الاستدامة والتحول الاستراتيجي ودور الشركات في المسؤولية الاجتماعية. وزير الموارد البشرية أكد على أهمية تمكين المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وتقدم المملكة في هذا المجال، مع تطلعها إلى تحقيق المرتبة الأولى عالميًا بحلول عام 2030.
تحت رعاية خادم الحرمين.. افتتاح الملتقى العالمي للمسؤولية الاجتماعية 2024
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى: “يشرفني، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود: “أرحب بكم اليوم في افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024م في نسخته الأولى، الذي تهدف المملكة من خلال تنظيمه بأن يكون مناسبة عالمية ومنصة للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية، تمكننا جميعًا من الالتقاء ومشاركة التجارب والرؤى ومناقشة التحديات، وطرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل سويًا لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص”.
الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة
وأكد المهندس الراجحي، أن إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية “قصة تحول وتمكين ملهمة”، حيث أولت المملكة اهتماماً بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها كهدف استراتيجي في رؤية المملكة 2030، يتمثل في “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية”، وانعكس ذلك على تطوير ممكنات وأدوات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات .
وبيّن أن تلك الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 لتحقق 4.15% بنهاية عام 2023، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% في عام 2019 إلى 65% بنهاية عام 2023، إضافة إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية؛ أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة 41، متطلعًا أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.