سجلت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي زيادة قدرها 232.160 مليار ريال، لتصل إلى 2.906,636 مليون ريال بنهاية أغسطس 2024، بنسبة نمو قدرها 1.3% على أساس شهري و6.8% منذ بداية العام. تعتبر هذه المستويات قوية وتسهم في تحقيق معدلات إيجابية للتنمية الاقتصادية. وسجلت الودائع تحت الطلب نسبة 49.5% من إجمالي عرض النقود، بينما سجلت الودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية. يتألف النقد المتداول خارج المصارف من عدة مكونات تسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية والتجارية.
ارتفاع مستويات السيولة إلى 2.9 تريليون ريال: أحدث الأخبار والتحليلات
كما نمت السيولة بنسبة 1.3% على أساس شهري، بزيادة 36.848 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يوليو من نفس العام، البالغة 2.869,788 مليون ريال.
وحققت نموًا بنسبة 6.8% منذ بداية العام، أي بزيادة بلغت 185,678 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، للمساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وسجلت «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود نسبة 49.5%، بقيمة الـ1,437,365 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس 2024، بينما سجلت «الودائع الزمنية والادِّخارية» 929,659 مليار ريال.
وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 313,220 مليار ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ 10.8%. وجاء «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة بلغت 226,392 مليار ريال.
يُشار إلى أنَّ الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
