قرر مجلس شؤون الأسرة استقطاب بيوت خبرة متخصصة لتنفيذ مشروع وصول المرأة لحقها بالإرث. الهدف من هذا المشروع هو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها الاجتماعية والاقتصادية. تم طرح المشروع أمام بيوت الخبرة المتخصصة للاستفادة من خبراتهم. وأطلقت وزارة العدل منصة إلكترونية لقسمة التركة لتسهيل وتسريع العملية وتقليل النزاعات. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني أوضح أن المنصة تهدف إلى خدمة الورثة بتسهيل عملية قسمة التركة إلكترونيًا. يسعى المجلس لتمثيل المملكة في المنظمات الدولية وتحسين العمل الاجتماعي والإنساني.
مشروع تسهيل حقوق المرأة في الميراث
وطرح المجلس المشروع أمام بيوت الخبرة المتخصصة لاستقطابها في هذا المشروع الحيوي والمهم. وفي خطوات لتسريع عملية تقسيم الإرث وتسهيل الإجراءات من وفاة المورث إلى حين استلام الورثة حقوقهم، أطلقت وزارة العدل في يناير الماضي، المنصَّة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة.
وتهدف المنصَّة إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعَّال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، من خلال تصنيف التركات وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعيَّة، وأتمتة كل ما يمكن معالجته من إجراءات بشكل إلكتروني.
وأوضح وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني في حينه، أنَّ المنصَّة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة من دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة، أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصَّة على مسارات عدة، المسار الأول هو «الحصر والتوثيق»، والثاني وهو «القسمة الرضائية»، أمَّا المسار الثالث فهو «القسمة الجبريَّة». ويمكن لأحد الورثة من خلال المسار الأول استخراج وثيقـة حصر الورثة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجيَّة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق الماليَّة.
أبرز أهداف المجلس:
– تمكين ودعم لكل فئات المجتمع
تنسيق الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية والأهلية
– بناء مجتمع حيوي ينعم بالاستقرار والرفاه
– حماية كافة مكونات الاسرة
– تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات الدولية
– تحسين جودة العمل الاجتماعي والإنساني
