قال وزير المالية محمد الجدعان أن المستثمرين الأجانب يجدون في السعودية ما يبحثون عنه من العوائد والخطط الطويلة الأمد والقيادة الجريئة التي تتخذ القرارات الصعبة. يشكل الناتج المحلي غير النفطي 52٪ من الاقتصاد السعودي وانخفضت معدلات البطالة إلى 7.1٪ مقارنة بـ 13٪ قبل إطلاق رؤية 2030. تزايدت مساهمة المرأة بسوق العمل إلى 35٪ وملكية المشروعات الصغيرة للسيدات إلى 45٪، مما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد والسياحة. السعودية تسعى لتحقيق استقرار المنطقة والعالم ونموذج يُحتذى به في المنطقة.
رجال الأعمال: المستثمر الأجنبي يجد فرصا استثمارية في السعودية
وأشار إلى أنَّ الناتج المحلي غير النفطي يشكِّل 52% من الاقتصاد السعودي، كما انخفضت البطالة من نحو 13% عند إطلاق الرؤية، إلى 7.1% حاليًّا وهو يلامس المعدَّل المستهدَف في 2030.
وأضاف -خلال كلمته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار- أمس، في الرياض، إنَّ المستثمرين يقبلون علينا أيضًا كوننا دولة لديها انضباط مالي، ونحافظ على الاحتياطات الكبيرة والكثير من الكفاءة في الإنفاق الحكومي، كما نقوم بحشد وتعبئة المال الخاص.
وأشار إلى أنَّه تم العمل خلال السنوات الماضية على حشد وتعبئة موارد الدولة فيما يتعلَّق برأس المال البشري، وتمكين المرأة بوصفه ركيزة أساسيَّة في رؤية 2030، مشيرًا أنَّ نسبة المرأة في القوى العاملة كانت نحو 17% فقط، والآن وصلت إلى 35%، متجاوزة مستهدَف الرؤية، ليصبح 40% في عام 2030.
كما جرى مضاعفة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها سيِّدات في آخر 7 سنوات؛ لتصل إلى 45%؛ ممَّا يؤثِّر بشكل إيجابي على الاستهلاك، ودخل الأسر، والنشاطات الكبيرة، والقطاعات الجديدة مثل السياحة. وأبان الجدعان أنَّ المملكة تطَّلع بدورٍ محوريٍّ كعامل للاستقرار في المنطقة والعالم، كما تسعى إلى أنْ تكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
وبخصوص التحدِّيات المتعلِّقة بتحقيق مستهدَفات رؤية 2030، بيَّن الجدعان أنَّها تتعلَّق بالموارد البشريَّة، والقدرة على تنفيذ المشروعات، ونريد ألَّا نحمِّل الاقتصاد أكثر ممَّا يمكنه تحمُّله، وأنْ نتأكَّد أنَّ خططنا متزامنة ومنسجمة، ولا تؤثر على بعضها بعضًا، كما نسعى للتأكُّد أنَّه ليس لدينا تسربٌ كبيرٌ في الاقتصاد.
وأشار الجدعان إلى أنَّ 87% من مستهدَفات الرؤية إمَّا تحقَّقت، أو على المسار الصحيح، و»ننظر إلى الـ13% المتبقية لنضعها على المسار الصحيح.
المزايا المؤدِّية لاستقطاب المستثمر الأجنبي
انضباط مالي واحتياطي كبير.
الخطط طويلة الأمد.
قيادة جريئة قادرة على اتِّخاذ قرارات صعبة.
أطر تنظيميَّة شاملة ومرنة وممكِّنة للقطاع الخاص.
الناتج المحلي غير النفطي 52 % من الاقتصاد.
انخفاض البطالة من 13 % إلى 7.1 % حاليًّا.
%35 نسبة مساهمة المرأة بسوق العمل.
%45 ملكيَّة السيِّدات للمشروعات الصغيرة.
