الإقتصاد - مال و أعمال

التجاور الأخضر: رافد للتنمية الصناعية المستدامة

أكد مهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة أن التصنيع النظيف هو خيار استراتيجي لتحقيق التطور الصناعي المستدام وتحسين الأثر البيئي، مشيرًا إلى أن وجود أنظمة تشجع على التصنيع النظيف ضروري، بما فيها الحوافز المالية. ودعا إلى أهمية الابتكار في هذا المجال وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الأهداف. كما شدد على دور المملكة كمركز رائد في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. وأشار إلى أهمية التوافق في السياسات الصناعية الدولية وتعزيز ممارسات الإستدامة والابتكار لبناء مستقبل صناعي نظيف واقتصاد دائري.

“Deputy Minister of Industry: Green Proximity Initiative as a Catalyst for Sustainable Industrial Development”

أكّد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أن التصنيع النظيف يُعد خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتحسين الأثر البيئي لعمليات التصنيع، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي عالميًا.

وأوضح ابن سلمة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “مبادرة التجاور الأخضر العالمية”، التي عُقدت في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض؛ أن وجود أنظمة وأطر عمل فعالة تشجع الشركات على تبنّي ممارسات التصنيع النظيف، يعد ضرورة ملحة، بما في ذلك الحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية والدعم المالي، مشيرًا إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي الذي أُطلق في يناير 2024، الذي يستهدف تعزيز كفاءة الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، بما يتكامل مع جهود المملكة على تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع الصناعي.

وأضاف أن التوافق في السياسات الصناعية الدولية، عاملٌ مهمٌ لتعزيز نمو واستدامة القطاع عالميًا، منوهًا بأهمية إقناع الشركات أن التصنيع النظيف ليس مجرد خيار بيئي بل إستراتيجية طويلة الأجل لتحقيق الأرباح، مشيرًا إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في تعزيز سلاسل الإمداد المستدامة المهمة في التصنيع النظيف، مؤكدًا أن تلك التقنيات تسهم في تحسين الشفافية والفعالية في عمليات تتبع الأثر البيئي، منوهًا بالتكامل الفعّال بين الإستراتيجية الوطنية الصناعية، ومبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، بما يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودعا نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة إلى أهمية الابتكار في التصنيع النظيف، مشددًا على دور المملكة كمركز رائد في القطاعات الصناعية، مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، حيث ستسهم هذه الجهود في بناء مستقبل صناعي نظيف واقتصاد دائري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى