عُقد الاجتماع رقم ٢٩ لمجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تم مناقشة جهود التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية معالجتها، إضافة إلى تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وتطبيق النظام لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تم الاطلاع على المشاركات المحلية والدولية التي تخدم تحسين جودة حياتهم وتعزيز حقوقهم. الهيئة تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، لتمكينهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع بشكل متساوٍ ومُمكّن في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
“تأثير رعاية الإعاقة على الأشخاص: موضوعات للنقاش”
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالهيئة والأشخاص ذوي الإعاقة، من ضمنها متابعة ما حُقِّق مع مختلف القطاعات لإزالة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، واستعراض أبرز الجهود الممكنة في تعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
تابع المجلس سير العمل بشأن ربط الجهات الحكومية بالسجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة لتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وتيسير تبادلها بين مختلف الجهات الحكومية. كذلك، اُعْتُمِد تشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف رفع الوعي وتطبيق النظام بما يسهم في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.
كما استعرض مشاركات الهيئة المحلية والدولية، التي تهدف إلى تعزيز التكامل في الأدوار والشراكات في المجالات التي تعنى بتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم حقوقهم.
يُذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تُعد الجهة الرسمية والمظلة الشاملة لكل ما يتعلق بقضايا الإعاقة في المملكة، وتعمل على تعزيز الخدمات المقدمة لهم للوصول إلى مجتمعٍ متكافئ الفرص ومُمكَّن للجميع، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الانخراط بفعالية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
