أكد وزير التجارة ورئيس الهيئة العامة للتجارة الخارجية د. ماجد القصبي أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا يساهم في تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي وإزالة العوائق بين البلدين. تم توقيع البيان المشترك خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري في الدوحة. الاتفاقية تهدف إلى تسهيل تدفق السلع والخدمات، وتشمل 19 فصلاً مثل السلع، الصحة، الجمارك، الخدمات، الاستثمار، التجارة الإلكترونية، التعاون الفني، وغيرها. الاتفاقية تعكس التزام دول مجلس التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع نيوزيلندا، وتشيد بالجهود المشتركة في توقيعها.
إتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا: التزام بتعزيز العلاقات الاقتصادية
أكَّد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التوقيع بشأن الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
جاء ذلك خلال التوقيع على البيان المشترك بشأن إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وبيّن أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا كونها تُعد سوقًا واعدًا للمنتجات الخليجية، مشيدًا بالجهود المشتركة المبذولة من الجانبين في توقيع الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية لتسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.
وتتكون الاتفاقية من 19 فصلًا، أبرزها: السلع، والتدابير الصحية، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والشفافية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتعاون الفني والاقتصادي، والأحكام العامة، والأحكام المؤسسية، والتعاون العام، والاستثناءات العامة، والأحكام النهائية.
