أصدرت محكمة فيديرالية حكماً ضد الذراع الانتخابي للديموقراطيين في مجلس النواب، مما يسمح للجمهوريين بمواصلة تكتيك إعلاني معقد في الحملة الانتخابية. لجنة حملة الكونغرس الديموقراطية لم تتمكن من الحصول على حظر من المحكمة، مما أثر على خطط الحملات الإعلانية. المحكمة لم توافق على وقف تمويل الإعلانات من قبل الحزب الجمهوري، وسمحت بمواصلة الإعلانات. مرشحو مجلس الشيوخ الديموقراطيين نجحوا في جمع الأموال بفاعلية، بينما جملات العمل الجمهورية استخدمت تكتيكات إعلانية دقيقة. الديموقراطيون اتهموا الجمهوريين بانتهاك قوانين التمويل الانتخابي، وتم تصنيف الإعلانات بدعم الجمهوريين كإعلانات جمع تبرعات.
قرار قضائي يحرم الديمقراطيين الأمريكيين من إستراتيجية الإعلانات – آخر أخبار السعودية
وأوضح موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الديموقراطيين كانوا يطالبون المحكمة الفيديرالية بمنع الجمهوريين من نشر إعلانات معينة قبل أيام من الانتخابات، وهو الأمر الذي كان يهدد خطط المحافظين الإعلانية، ولجأ الجمهوريون في مجلس الشيوخ الذين يعانون من ضائقة مالية إلى ثغرة في تمويل الحملات لإنفاق أموال الإعلانات بكفاءة أكبر.
وزعم الديموقراطيون أن الطريقة التي يموّل بها الحزب الجمهوري إعلاناته «غير قانونية»، لكن المحكمة لم تقتنع بضرورة التدخل لوقف هذه الممارسة، ووصلت لجنة الانتخابات الفيديرالية إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كانت الإعلانات غير قانونية في الشهر الماضي، ما سمح أيضاً باستمرار الإعلانات.
وأفاد الموقع بأن مرشحي مجلس الشيوخ الديموقراطيين تغلبوا على منافسيهم من الحزب الجمهوري في جمع الأموال في هذه الدورة، ما يعني أن المنظمات الجمهورية ولجان العمل السياسي المستقلة لجأت إلى تكتيكات إعلانية متطورة لتوزيع أموالها.
كان الحزب الجمهوري يصنع إعلانات تبدو في الغالب مثل إعلانات هجومية، ولكن لجان جمع التبرعات المشتركة كانت تموّلها كما لو أنها إعلانات لجمع التبرعات، وزعم الديموقراطيون أن هذا ينتهك حدود المساهمة للمرشحين الفيديراليين.
