عاجل

خبير مصري: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتقسيم قطاع غزة والسيطرة عليها – أخبار السعودية

مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية لجرائم الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ393، وسط وضع إنساني كارثي. الباحث الفلسطيني وائل ربيع يصف جرائم الاحتلال بأنها حربية لتحقيق أهداف معينة، بمحاولة تقسيم واحتلال غزة مرة أخرى. نتنياهو وحزب الليكود يسعون لإلغاء خطة فك الارتباط لإعادة المستوطنات، بينما تحاول تل أبيب زيادة التواجد والضغط ضد الفلسطينيين. السياسة الإسرائيلية تتسبب في فشل محادثات وقف إطلاق النار، بينما تتواصل المحاولات للتوسط وإيجاد حلول.

خبير مصري: إسرائيل ترغب في تقسيم وسيطرة غزة – أخبار السعودية

ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ393 على التوالي، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، وسط وضع إنساني كارثي.

وقال الباحث في الشأن الفلسطيني بالقاهرة اللواء وائل ربيع لـ«عكاظ»: إن ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً قطاع غزة هي جرائم حرب لتحقيق مجموعة من الأهداف وعلى رأسها تقسيم القطاع لعدة محاور، تمهيداً لليوم التالي لإنهاء الحرب، على أن تكون كل تلك المحاور تحت سيطرتها الأمنية، وبالتالي هي تريد السيطرة على القطاع بل واحتلاله بإقامة المستوطنات الإسرائيلية من جديد حتى ولو لفترة زمنية محدودة، مضيفاً: رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والأحزاب الإسرائيلية المتشددة المؤيدة للمستوطنين، وأعضاء الكنيست عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، يسعون بكل قوة إلى إلغاء خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية التي قام بها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون في 2005، ونتج عنها إخلاء المستوطنين الإسرائيليين من غزة، بإعادة المستوطنات الإسرائيلية بعد انتهاء الحرب.

ولفت إلى أن تل أبيب أصبحت حريصة على التواجد في القطاع أكثر من أي وقت مضى، بل والمزيد من الضغط ضد الفلسطينيين بالعمليات الإجرامية، من أجل تغيير الواقع السياسي للأراضي المحتلة، كجزء من التوجهات التوسعية لحكومة الاحتلال.

واتهم الخبير الإستراتيجي السياسة الإسرائيلية بأنها وراء فشل كل محاولات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم المحاولات التي قامت بها دول عربية ووسطاء خلال الأشهر الماضية، وما زالت مستمرة تلك المحاولات حتى اليوم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى