تم ضبط 156 حالة اشتباه في التستر التجاري خلال شهر أكتوبر عام 2024 من خلال 4000 زيارة تفتيشية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. تم تحويل المخالفين إلى الجهات المختصة لتحقيق العقوبات بعد ثبوت المخالفات، بما في ذلك السجن والغرامات المالية. يمكن أن تتضمن العقوبات الإغلاق وتصفية النشاط والمنع من ممارسة الأعمال التجارية وغيرها. يهدف ذلك إلى وقف الاحتيال التجاري وحماية سوق العمل القومي.
ِضُبط 156 حالة اشتباه في تستر تِجاري – أحدث الأخبار
وأُحيل المخالفون إلى الجهات المختصَّة للتحقيق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات، وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة ماليَّة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائيَّة نهائيَّة ضد المتورِّطين.
وتُضاف هذه العقوبات النظاميَّة إلى نظيراتها مثل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستَر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
