عدد من المطوِّفين ناشدوا وزارة التجارة لمراجعة القوائم المالية التي أدت إلى انخفاض قيمة شركتهم بسبب بخس قيمة المبنى الاستثماري. وأشاروا إلى تكوين لجنة الاستثمار بهدف رفع عوائد المساهمين. تم استلام الشكوى وقد يتم إحالتها للجهة المختصة. مساهمون اعتبروا ضرورة تصويب مسار المشروع الذي تعتبرهم رمزاً للاستثمار. وأكدوا على أهمية تقديم توضيحات حول عدم اكتمال المبنى والمشاكل التي تواجهه ووجود تغييرات عن الخطط الأصلية. كما طالبوا بالكشف عن حقيقة القضايا التي تؤثر على الشركة.
مساهمو “جنوب آسيا” يدعون لتحقيق في خفض قيمة “مشروع الأهلَّة” – أهم الكلمات البحثية
وأشاروا إلى أنَّ الشركة شكَّلت (لجنة الاستثمار) منذ عام 1429هـ؛ بهدف إنجاز المشروع، ورفع عوائد المساهمين، وبالتالي قيمة الأصول، خاصَّةً وأنَّ العقارات في ازدياد، في ظل ارتفاع الطلب من الحجَّاج والمعتمرين والزوَّار.
من جهتها قالت وزارة التجارة إنَّها استقبلت شكوى المطوِّفين المساهمين، وتم قيدها بتاريخ 17- 4 – 1445هـ، وفي حال ثبوت المخالفة، يتم إحالتها إلى الجهة المختصَّة (لجنة النَّظر في مخالفات أحكام نظام الشركات / النيابة العامَّة)؛ لاتِّخاذ الإجراءات النظاميَّة حيالها.
جدوى كبيرة للمشروع
في البداية قالت المساهمِة المطوِّفة فاتن محمد حسين إنَّه بعد دراسات مستفيضة، تم توقيع عقد المبنى في ١٤٢٩هـ، وكان الهدف الأساس استثمار المبالغ المتراكمة لدى مؤسسة النقد، وتحويلها إلى استثمار ودعم الفكرة الوزير إياد مدني بشراء أرض واستثمار الأموال، ثم تابع المشروع وزير الحجِّ الأسبق المهندس الدكتور فؤاد الفارسي، وأشرف عليه نخبة من أعضاء مجلس الإدارة، منهم نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي.
وقالت إنَّ المركز عبارة عن مبنى تجاري فندقي، وتعاقدت المؤسسة مع (بيت الاستشارات الماليَّة)؛ للتأكُّد من جدوى المشروع، ولو تم تأجير الغرف للحجَّاج والمعتمرين لحققنا الكثير من المكاسب خلال هذه السنوات.
وأكَّدت المساهمِة المطوِّفة الدكتورة عفت جميل خوقير أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة أم القرى، أنَّ المبنى الفندقي مخصص للشرائح الاقتصاديَّة ذات الدخل المتوسط، وفوق المتوسط؛ ممَّا يسمح بأكبر عدد ممكن من النزلاء، وبالنسبة لتصميم المحلات هي ما بين فئة (A-B- C)؛ ممَّا يعطي فرصًا كبيرةً للتجَّار للاستئجار لتفاوت الأحجام والمساحات.
والمبنى يهتم بغرض التسوُّق للزَّائرين والحجَّاج، وهو ما يتناسب مع الفكر الحديث للمتسوِّقين، وكانت الجدوى الاقتصاديَّة كبيرة، لاسيَّما أنَّه أشرف عليها مهندسُون من أعضاء مجلس الإدارة، وبعضهم استمرَّ في الدورة السابقة، وبعضهم ما زال موجودًا حتَّى الآن.
وجهة نظر إداريَّة
وأضاف المساهِم المطوِّف إنعام مياجان: من واجبنا المحافظة على المكتسبات، ولكن بخس المبنى، واحتساب قيمة الأرض فقط بـ٦٩ مليون ريال، دون المبنى الذي كلَّف أكثر من 280 مليون ريال، مجرَّد وجهة نظر إداريَّة من المجلس السابق والحالي، ويتحمَّلون الأخطاء الإداريَّة.
وأشار إلى أنَّ افتتاح المبنى في وقت مبكر قبل اكتماله، قد يكون سببًا لعدم تشغيله بالصورة الصحيحة، وللسلبيات التي نواجهها اليوم.
واقترح أنْ يكون المركز سوقًا للذَّهب، ومركزًا للمزادات العلنيَّة، مشيرًا أنَّ التحجُّج بعدم فصل عدادات الكهرباء ليس له أساس من الصحَّة؛ لأن جميع المواقع التجاريَّة والمولات الكُبْرى تدخل الكهرباء والتكييف ضمن الإيجار، وهذه ليست عيوبًا في المبنى كما يدَّعون.
وذكرت المساهمِة المطوِّفة وداد أكرم الدين، أنَّ من مميِّزات المشروع، وقوعه على ملتقى طرق وخطوط دائريَّة إشعاعيَّة، تربط جميع طرق مكَّة الرئيسة، وخاصَّةً المشاعر المقدَّسة، كما أنَّه الآن لا يبعد عن محطَّة القطار سوى دقيقتين، والنزلاء من الحجَّاج والمعتمرين يجدون أنفسهم في مقر سكنهم بسهولة فائقة.
وأشارت إلى أنَّ استخدام عنصر الترفيه في المبنى عامل جذب للزبائن، مؤكدةً أنَّ كل ما يحتاجه المبنى التسويق، وحُسن الإدارة.
تقييم غريب وإعلان بدون مبرر
واستغرب المساهِم المطوِّف المهندس عبدالصمد ساعاتي، الواقع الذي فُرض على المطوِّفين من إدارة الشركة الحاليَّة، والتي انتهت بعد 3 سنوات، إلى إعادة تقييم المبني كقيمة أرض فقط، بواقع ٦٩ مليون ريال، بدعوى أنَّه لم تعد له أي قيمة، مستغربًا عدم تزويد المساهمِين بتفاصيل الدِّراسة التي انتهت إلى هذه النتيجة.
وأشار إلى أنَّ المبنى مثلًا ليس آيلًا للسقوط، ولا تعانى المنطقة من ركود اقتصادي. واستغرب تبرير رئيس الشركة ذلك فقط بالتكلفة العالية لصيانة المصاعد، وعدم فصل عدادات الكهرباء للمحلَّات التجاريَّة مع ارتفاع الفواتير.
وتساءل ما الذي تم حيال تسوية أيَّة خلافات مع الجهات الأُخْرى مثل الشؤون البلديَّة والقرويَّة، لافتًا إلى أنَّه قبل عام ونيف أعلن رئيس الشركة، التعاقد مع شركة للبدء بتسويق المشروع تجاريًّا لتأتي السنة التالية بتعتيم شديد، واستغرب القول إنَّ المبنى لا طائل منه، معتبرًا ذلك إعلانًا متسرِّعًا، ومجحفًا، وغايةً في الخطورة؛ لأنَّه أصل ثابت من أصول الشركة، ويساوي مئات الملايين، وعدم الاعتراف بذلك هو حطٌّ من جهود الآخرين حتَّى أولئك الذين ارتكبوا خطأ التسُّرع بتشغيل المبنى.
وطالب بتوضيح كل الحقائق، وإعادة تصويب مسار المبنى الذي يعتبر أيقونةً للإبداع والاستثمار في مكَّة المكرَّمة.
غموض في المواقف
ولفت المساهِم المطوِّف وديع هاشم المرزوقي، إلى بدء تنفيذ المشروع بعد عام ١٤٣١هـ، ثمَّ في نهاية عام 1433هـ، استلمت إدارة جديدة المشروع، وهو لم يكتمل التَّشطيب بعد، فكيف تم إكمال المشروع عام ١٤٣٤هـ؟ وما هي التغيُّرات التي حدثت بخلاف الخرائط الأصليَّة؟ وتساءل: ما سبب المشكلات في توزيع الكهرباء؟ ولماذا استقال أحد أهم أعضاء مجلس الإدارة النائب حاليًّا في الشركة؟ ولماذا لم تكن هناك مساءلة؟ وذكر المساهِم المطوِّف زياد بوقري، أنَّ شراء الأرض البالغ مساحتها ٩٤٥٨,٣١م٢ كان بموافقة الجمعيَّة العموميَّة، كما نُفِّذت كافة الإجراءات النظاميَّة للمشروع، حسب مجلَّة مسيرة الإنجازات للمؤسَّسة عام ١٤٢٨هـ -١٤٣١هـ؛ إيذانًا بتنفيذه على أرض الواقع، وأُقيم ليكون ذا خدمات متميِّزة لساكني مكَّة المكرَّمة وزوَّرها من الحجَّاج والمعتمرين، ويحقق دخلًا ماليًّا ثابتًا لجميع مطوِّفي ومطوِّفات المؤسَّسة مدى الحياة.
وأشار إلى أنَّ المبنى به 320 غرفةً متَّصلةً بمركز تجاري عصري، وقد اتَّخذ شكل أهلِّة، وهي المواقيت المرتبطة بمواسم العبادات حسب الأشهر القمريَّة.
وذكر المساهِم المطوِّف ياسر أحمد محبوب، أنَّ المبنى خُطِّط لأنْ يكون مثل الفنادق العالميَّة الكُبْرى، وتوفير تجربة تسوُّق متميِّزة بدلًا من الذهاب إلى جدَّة للترفيه.
واستغرب المساهِمون الادِّعاء بأنَّه ليس هناك تراخيص من البلديَّة، فكيف يُقام مبنى أصبح معلمًا من معالم مكَّة المكرَّمة ،ولا يكون له تراخيص منذ ١٦ عامًا؟!
دانش: التجارة هى المسؤولة
تواصلت «المدينة» مع عضو مجلس إدارة شركة حجَّاج جنوب آسيا، والعضو المنتدب أسامة عبدالله دانش، ونقلنا له شكاوى الأعضاء المساهمين من المطوِّفين بتاريخ 2 أكتوبر 2024م، ووصلنا رد مفاده بأنَّ «الشركة لا تتعامل في هذه الأمور مع الصحافة، وهناك جهات حكوميَّة مسؤولة بحكم الاختصاص، وهي «وزارة التجارة» عن علاقة المساهمِين بالشركة».
وأشار إلى أنَّ نشر مثل هذه الأمور بالصحف المحليَّة ليس بالصحيح على حد تعبيره، مؤكِّدًا حق الشركة في رفع شكوى ضد الصحيفة إذا تم نشر أيِّ أخبار قد تضر بالشركة، أو سمعتها.
