ارتفاع حصة القطاع غير النفطي إلى 52%

كشف تقرير اقتصادي، عن توسُّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعوديَّة للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، مدفوعًا بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي.

ومن المتوقَّع أنْ تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنْ يحقق نموًّا يزيد عن 4 في المئة في 2024.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، من 56.3 نقطة في سبتمبر، إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسُّن في ظروف التشغيل.

وبحسب قراءة المؤشر، يعود هذا الارتفاع الكبير إلى الزيادة الحادَّة في المبيعات، وهو ما ساعد على المزيد من التوسُّع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات.

وتوسَّعت الشركات في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقُّعات إيجابيَّة للنشاط المستقبلي.

وتسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإنْ ظلَّت ضعيفةً مقارنةً بالمستويات التي شهدتها بداية العام، وذكر المؤشر أنَّ التحسُّن القوي على مستوى القطاع ككل، كان مصحوبًا بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في المواد والموظَّفين؛ ما أدَّى بدوره إلى أوَّل زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في أربعة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي الأوَّل في بنك الرياض، إنَّ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعوديَّة حافظ في أكتوبر على مساره التصاعدي، وهو ما يشير إلى قوَّة الاقتصاد.

وذكر أنَّ هذا النمو يعدُّ جزءًا من اتِّجاه التوسُّع المطَّرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعًا بالطلب المتزايد.

وقال الغيث إنَّ الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكِّد نجاح التركيز الإستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتيَّة.