100 شركة صينية تشارك في صناعة الدفاع والأمن
أعلن معرض الدفاع العالمي عن مشاركة 100 شركة صينية في نسخته الثالثة عام 2026 في الرياض. تنظم الهيئة العامة للصناعات العسكرية المعرض بمشاركة جهات حكومية وشركات محلية وعالمية. الشركات الصينية حجزت 88% من مساحة الجناح الصيني، مؤكدة مكانتها في صناعة الدفاع. المعرض يعرض التقنيات الدفاعية ويجذب شركات عالمية. يهدف المعرض إلى توطين صناعة الدفاع في المملكة بحلول 2030، ويشجع على التواصل وتبادل المعرفة لرسم مستقبل أفضل.
مشاركة 100 شركة صينية في صناعة الدفاع والأمن العسكري
وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، أن الشركات الصينية قد حجزت 88% من مساحة الجناح الصيني، لافتًا إلى أن اهتمام الشركات الصينية بالمشاركة في المعرض يعـد شهادة على المكانة البارزة التي يحظى بها في مجال صناعة الدفاع والأمن العالمي، فضلًا عن الاهتمام الدولي المتزايد للمشاركة في المعرض الذي شهدت مساحته نموًا ملحوظًا بنسبة 54% من عام 2022 إلى عام 2026، مما أدى إلى زيادة المساحة ضعفين، مشيرًا إلى أن المعرض يعـد منصة عالمية تستعرض مستقبل الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن في المجالات الخمسة الرئيسية ” الجو والبر والبحر والفضاء والأمن”، إضافة إلى إسهامه في جمع أصحاب المصلحة الدوليين والمحليين لتعزيز فرص التواصل وتبادل المعرفة لرسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 ، قد شهدت حضورًا بارزًا للشركات الصينية التي شكلت 9% من إجمالي المشاركين في المعرض، كما جاء الجناح الصيني ضمن أكبر الأجنحة الدولية، منوهًا بأن تلك الشركات عملت على إثراء المعرض عبر تقديم العديد من التقنيات الدفاعية والأمنية المبتكرة.
ويشارك معرض الدفاع العالمي في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر خمسة أيام، إذ يهدف إلى تعريف الزوار والعارضين على البرامج والمميزات مثل برنامج لقاء الجهات الحكومية السعودية، وبرنامج اللقاءات في معرض الدفاع العالمي، إضافة إلى برامج أخرى جديدة لمعرض الدفاع العالمي 2026 مع عودة البرامج المميزة السابقة.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي يواكب تطلعات المملكة الرامية إلى توطين صناعة الدفاع والأمن، حيث يسعى إلى المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، وذلك وفق ما دعت إليه رؤية المملكة 2030.