بلغ عدد المتقدمين لبرنامج “سكني” في السعودية 883,562 شخص حتى نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن يصل حجم الطلب إلى 825,000 وحدة سكنية بحلول عام 2030. السوق العقاري يواجه تحديات كبيرة مثل ارتفاع تكاليف البناء والمنافسة على التمويل. حتى الآن، حقق برنامج “سكني” نجاحًا ملحوظًا، حيث بلغ الإنفاق على الإسكان 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022. الهدف هو زيادة نسبة ملكية العقارات السكنية إلى 70% بحلول عام 2030.
825,000 وحدة سكنية مطلوبة حتى عام 2030
وقال تقرير حديث أصدرته ستاندارد آند بورز S&P أنَّ سوق العقارات السكنيَّة في السعوديَّة، تواجه تحدِّيات كبيرة، تشمل ارتفاع تكاليف البناء والمنافسة على التمويل.
من جهتها، كشفت شركة نايت فرانك أنَّ السوق السعودي يحتاج إلى بناء أكثر من 115 ألف منزل جديد سنويًّا حتى عام 2030؛ لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين، ويُعزى حوالى ثلث هذا الطلب إلى هدف الحكومة المتمثِّل في الوصول إلى معدَّل ملكيَّة العقارات السكنيَّة إلى نسبة 70%، في حين بلغ المعدل الحالي 63.7% بنهاية عام 2023.
وتقدَّر «نايت فرانك» بتحفظ أنَّ الطلب على الإسكان بين عامي 2024 و2030 سيصل إلى حوالى 825,000 وحدة سكنيَّة.
ووفقًا لوزارة البلديَّات والإسكان، بلغ عدد المتقدِّمين لبرنامج «سكني» بنهاية عام 2023 نحو 883,562 شخصًا؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى ملكيَّة المساكن، وتوفير الحلول الماليَّة اللازمة لشراء منازلهم الخاصَّة.
وحقَّق برنامج الإسكان نجاحًا ملحوظًا حتَّى الآن. ففي عام 2022، بلغ الإنفاق على الإسكان من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 8.5%، وهو ما يمثِّل زيادة كبيرة مقارنةً بمتوسط الإنفاق بين عامي 2018 و2021، الذي كان يعادل 5.5% فقط من الناتج المحلي غير النفطي.
قطاع الإسكان
115 ألف وحدة حجم الطلب السنوي.
900 ألف متقدم لبرنامج «سكني».
825 ألف وحدة حجم الطلب حتَّى 2025.
%70 نسبة التملُّك في 2030.
