قدّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية المحلية قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية، لضمان النزاهة والأمانة والحيادية. حددت الوزارة التزامات الموظفين في حالات التعارض مثل تجنب تولي الإجراءات ذات الصلة بالموارد البشرية في حالات تعارض المصالح. تشدد الوزارة على تجنب تعارض المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة. يجب على المرشحين للوظائف الحكومية ملء نموذج الإفصاح عن القرابة والمعارف. يجب على الموظفين الامتناع عن تنفيذ أي إجراء في حالات التعارض المفصح عنها. تشدد الوزارة على الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح لضمان المساءلة والشفافية.
قواعد جديدة لتنظيم تعارض المصالح في التوظيف الحكومي مع أهمية صلة القرابة
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية المحلية قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية، بما يكفل ترسيخ النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد فيها وحمايتها.
وحددت الوزارة التزامات الموظف المتعلقة بتعارض المصالح، والتي تتضمن التنحي عن تولي أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيره في حال وجود حالة تعارض مصالح فعلي.
وتشمل التزامات الموظف الامتناع من أن يتولى بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية في حال وجود حالة تعارض مصالح محتمل أو مصلحة خاصة، ومن المحتمل أن تؤثر على سلامة قراره أو توصيته – بحسب الحال – في العملية التي يشارك فيها.
وألزمت الوزارة بتجنب تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة ومصالح الجهة الحكومية، والاطلاع والإلمام بأحكام قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية.
الإفصاح عن القرابة والمعارف
وأوجبت على أي مرشح لوظيفة حكومية تعبئة نموذج الإفصاح المعتمد عن القرابة والمعارف، مشيرة إلى أن يترتب على عدم إفصاح المرشح عن صلة قرابة أو معرفة تربطه بموظف في الجهة الحكومية إعادة النظر في القرار أو الإجراء الصادر لصالح المرشح.
وأكدت على الموظف الامتناع عن اتخاذ – أو المشاركة في اتخاذ – أية إجراء أو قرار بشأن العملية التي ثارت بشأنها حالة التعارض المفصح عنها، لحين بت لجنة تعارض المصالح بشأن الإفصاح.
ودعت الوزارة كل من يملك معلومات جدية أو وثائق تتعلق بوجود حالة عن عدم الإفصاح عن تعارض المصالح أن يقدم بلاغاً أو شكوى إلى ”لجنة النظر“.
وأوضحت أنه إذا كان المبلغ أو المشتكي موظفاً فلا يجوز أن يكون البلاغ أو الشكوى التي تقدم بها سبباً لاتخاذ أي إجراءات تخل بمركزه ومزاياه الوظيفية.
وتتخذ إجراءات المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام النظام التأديبي الذي يخضع له الموظف، مع عدم الإخلال برفع الدعوى الجزائية ضد الموظف، والدعوى المدنية لمن أصابه ضرر ناتج عن مخالفة الموظف لأحكام القواعد.
