أكَّدت المملكة ارتفاع الناتج المحلي الزراعي بنسبة 35% بسبب المبادرات الجديدة مثل رفع نسبة تمويل المشروعات إلى 75% ودعم صغار المزارعين. شددت على أهمية التعاون الدولي والتنمية المستدامة. ترأس الأمير وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين في البرازيل. تم تناول الجهود لتحديث مؤسسات الحوكمة العالمية. وزير البيئة والمياه والزراعة أشار إلى تحسين الأمان الغذائي، التجارة الزراعية والمائية، والابتكار في القطاعات المختلفة لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي شامل ومستدام. تم تنفيذ برامج لزيادة الإنتاج وتم تحديد هدف لتمكين أكثر من 200 ألف فرد بحلول عام 2026. تم تخصيص 10 مليارات دولار لدعم التحديات الغذائية مع شركاء المملكة.
زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 35% مع تمويل بنسبة 75%
وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجيَّة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيليَّة، وفد المملكة المشارك في الجلسة الثانية لقمَّة دول مجموعة العشرين، بعنوان (إصلاح مؤسسات الحوكمة العالميَّة).
وتناولت الجلسة، الجهود المشتركة لدول المجموعة؛ لتحديث مؤسَّسات الحوكمة العالميَّة وممارساتها؛ لتتمكَّن من تخطِّي التحدِّيات الاقتصاديَّة الرَّاهنة بما يضمن مرونتها واستدامتها.
من جهته أكَّد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تسهيل الوصول إلى التمويل، ورفع نسبته بمعدل (75%) خلال أربع السنوات الماضية؛ لتعزيز الأنشطة الزراعيَّة؛ ممَّا أدَّى إلى رفع الناتج المحلي الزراعي في المملكة بنسبة (35%). وأضاف الفضل، إنَّ المملكة ركَّزت خلال مشاركاتها على تعزيز التعاون الدولي، ودفع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات؛ لضمان تحقيق قمَّة مجموعة العشرين أهدافها.
وأشار الوزير إلى أنَّ المملكة تولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا الأمن الغذائي، وتجارة المحاصيل الزراعيَّة والأغذية، واستقرار أسعارها، والقيود التجاريَّة على سلسلة التوريد ومدخلات الإنتاج، والتنمية الريفيَّة؛ للإسهام في تحقيق استقرار اقتصادي عالمي شامل ومستدام.
وأفاد أنَّ المملكة قدَّمت نموذجًا عالميًّا في طرح قضايا المياه على الساحة الدوليَّة، من خلال إطلاق مبادرات مثل «المنصَّة الإلكترونيَّة للمياه لمجموعة العشرين»، وإنشاء «المنظَّمة العالميَّة للمياه»، مشيرًا إلى أنَّها تواصل تعزيز دورها في مواجهة تحدِّيات الأمن المائي على مستوى العالم.
وبيَّن وزير البيئة والمياه والزراعة، أنَّ الأمن الغذائي يتطلَّب اتباع نهج يشمل استدامة نظم الإنتاج، وجذب الاستثمارات المسؤولة في الزراعة، وتعزيز التجارة الدَّوليَّة، وتطوير حلول عمليَّة تضمن نُظمًا غذائيَّة مستدامة وصحيَّة وشاملة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى التمويل المستدام.
وأبان الفضلي أنَّ وزارة البيئة والمياه والزراعة عملت على تفعيل منظومة التحوُّل الرَّقمي عبر إطلاق العديد من المنصَّات والتطبيقات الإلكترونيَّة الذكيَّة، ومنها منصَّة «نما» لتقديم أكثر من (250) خدمة إلكترونيَّة للأفراد وقطاع الأعمال، ومنصَّة «الإرشاد الزراعي»، ومنصَّات التداول والتسويق الإلكتروني.
وشدَّد على الجهود التي تبذلها المملكة في التصدِّي لتحدِّيات الأمن الغذائي، مبينًا أنَّ الوزارة نفَّذت عددًا من الإستراتيجيَّات والبرامج لمواجهة تحدِّيات التنمية الزراعيَّة المستدامة والأمن الغذائي، ومنها (برنامج التنمية الريفيَّة الزراعيَّة المُستدامة)؛ بهدف تمكين صغار المزارعين والمجتمعات الريفيَّة من زيادة معدَّلات إنتاجهم، الذي كان له بالغ الأثر على أكثر من (120) ألف مستفيد، خلال عام 2023م، وما زال يستهدف الوصول إلى أكثر من (200) ألف مستفيد بحلول عام 2026.
كما أكَّد أنَّ المملكة خصَّصت مع شركائها مبلغًا أوَّليًّا قدره 10 مليارات دولار، من خلال مؤسَّسات مجموعة التنسيق العربيَّة، استجابةً لتحدِّيات الأمن الغذائي، كما عمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيَّة على إكمال أكثر من (900) مشروع للأمن الغذائي في (78) دولةً على مستوى العالم.
