الإقتصاد - مال و أعمال

دور الزكاة والضريبة كوسيط لرئيس سلسلة إمداد عالمية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسطاء الشحن إلى استخدام خدمة تجزئة الشحنات للحاويات المشتركة بالمملكة عبر أنظمتها، مما يسمح للوسطاء بتوفير خدمات متكاملة للعملاء. تشمل الخدمات تقديم البيانات الجمركية وتوزيع المهام على شركات النقل والتخليص الجمركي والتخزين. يهدف ذلك إلى تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، وتحسين فعالية عمليات التخليص الجمركي واللوجستية. الهيئة تسعى لتعزيز موقع المملكة كمنصة لوجستية عالمية من خلال تبسيط وتحسين إجراءات تفتيش الجمارك بالتعاون مع الجهات المعنية.

“الزكاة والضريبة” و”وسيط الشحن” حلقة وصل رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسطاء الشحن إلى الاستفادة من خدمة تجزئة الشحنات للحاويات المشتركة في المنافذ البحرية بالمملكة عبر أنظمة الهيئة، التي من أبرزها إتاحة تقديم البيانات الجمركية، وإمكانية تجزئة الشحنات الواردة، بحيث يكون وسيط الشحن مسؤولًا أمام العملاء عن تقديم جميع الخدمات لحين الانتهاء من إجراءات خروج الشحنة من المنفذ الجمركي، مما يتيح للعميل التعامل مع طرف واحد فقط، إضافة إلى أن وسيط الشحن يقوم بتوزيع ومتابعة المهام على جميع الأطراف ذات العلاقة (شركات النقل، والملاحة، والتخليص الجمركي، والتخزين، وغيرها).

وأوضحت الهيئة أن “وسيط الشحن” يُشكل حلقة وصل رئيسة في عملية سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدةً أن الخدمات التي سيُقدمها وسطاء الشحن للعملاء تتيح الفرصة لتنافسية الأسعار المقدمة من المخلصين الجمركيين وشركات النقل ووكلاء الشحن، إلى جانب إتاحة المزيد من خيارات الشحن، الأمر الذي يُسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.

وأشارت الهيئة بأنها خلال المرحلة الماضية أتاحت لشركات وسطاء الشحن إمكانية الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي؛ وذلك لتمكينهم وتفعيل دورهم نحو تيسير التجارة، إلى جانب إسهامهم في رفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية المقدمة.

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أتاحت في وقت سابق لوسطاء الشحن الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ الجوية؛ وذلك بهدف تمكينهم من تقديم خدمات لوجستية متميزة تتوافق مع مستهدفاتها نحو تعزيز موقع المملكة لتكون منصة لوجستية عالمية، عبر تيسير الإجراءات الجمركية وتطويرها بما يُحقق مرونة عملية الفسح الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى