أعلن محافظ إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي عن موافقة مجلس الإدارة على تصدير الدقيق المنتج من المطاحن المرخصة إلى الأسواق العالمية، مع تأكيد الالتزام بتصدير الفائض من الإنتاجية دون تأثير على السوق المحلي. تم تصدير ذلك وفق آلية تتعهد بإعادة القيمة المدعومة من الدولة للقمح المصدر. هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الرقابة والتنظيم على الشركات التي تحتوي على منتجات عالية الجودة.
السماح بتصدير الدقيق لشركات المطاحن المرخصة
كشف محافظ إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي.
وأشار إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية، وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة، وذلك للكميات المراد تصديرها.
