تم تحسين تصنيف السعودية الائتماني إلى Aa3 من قبل وكالة “موديز”، وهو انعكاس للجهود الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها المملكة. هذا يساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وتحسين التخطيط المالي. تعكس هذه الخطوة نجاح الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية الطموحة التي اتبعتها الحكومة. يساهم هذا في جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة السوق المالية السعودية كوجهة استثمار عالمية. تم تأكيد تقدم المملكة في التنويع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي، الذي سيقلل من اعتمادها على النفط.
الجدعان والحصان: تصنيف رفع القوة المالية للمملكة
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعوديَّة، المهندس خالد الحصان، إنَّ إعلان وكالة «موديز» العالميَّة رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3»، إلى جانب التصنيفات الإيجابيَّة من الوكالات العالميَّة الأُخْرى، يعزِّز ثقة المستثمرين ويخلق فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبيَّة، كما يسهم في تعزيز مكانة السوق الماليَّة السعوديَّة بوصفها وجهة استثماريَّة عالميَّة.
وأضاف الحصان -عبر حسابه في منصَّة «إكس»- إنَّ هذا الإعلان يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصاديَّة والسياسات الماليَّة الطموحة التي تبنَّتها الحكومة. وكانت
وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» أعلنت، مساء الجمعة، رفع تصنيف السعوديَّة بالعملتين المحليَّة والأجنبيَّة إلى «إيه إيه 3» من «إيه 1» مع نظرة مستقبليَّة «مستقرَّة».
وأكدت الوكالة على تقدُّم المملكة المستمر في التنوُّع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي، سيقلِّل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامَّة، مشيرةً إلى جهود البلاد في استثمار الموارد الماليَّة المتاحة لتنويع القاعـدة الاقتصاديَّة عـن طريق الإنفاق التحوُّلي.
ملامح الاقتصاد السعودي
استمرار تنويع القاعدة الاقتصاديَّة
نمو متزايد في القطاع غير النفطي
تقليص الاعتماد على النفط
رفع كفاءة الإنفاق المالي
ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي
