أنهت النيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع ستة مواطنين متهمين بتزوير وتقليد النقود وخيانة الأمانة. كشفت التحقيقات أن أحدهم طلب نقود مقلدة بقيمة 100 ألف ريال سعودي، واستخدموا أوراق نقدية مزيفة وقاموا بالاحتيال من خلالها. تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة، حيث حُكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي. تؤكد النيابة على حماية العملة النقدية والقضاء على التزوير، مع اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المجتمع وحقوقهم المالية.
٦ مواطنين يواجهون السجن والغرامة بسبب جريمة احتيال مالي واستخدام أوراق نقدية مزورة
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام أحدهم بطلب نقود مقلدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى (100,000) “مئة ألف ريال سعودي “مزيفة. وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.
وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن كل واحد منهم خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) “خمسين ألف ريال سعودي.
وتؤكد النيابة العامة سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل من يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً كافة الإجراءات النظامية؛ لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية.
