كشف وزير الاستثمار عن زيادة في الناتج المحلي وزيادة في الاستثمارات وتدفق المستثمرين إلى المملكة. تطرق في مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض إلى فرص الاستثمار في البنى التحتية الرقمية وتحدّيات الاستثمار. أكد أهمية الالتفات لاستثمارات سلاسل الإمداد وتقليل المخاطر. أشار إلى المبادرات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في المملكة ونتائج رؤية 2030. أشاد بالتعاون مع القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي. أشار إلى دور القطاعات الجديدة في النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض قطاع النفط.
الفالح: نمو 50% بالناتج المحلي بعد “الرؤية”
جاء ذلك في كلمة افتتاحيَّة أمس، لمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الـ28، والذي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطرَّق فيها إلى الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتيَّة الرقميَّة، وأنَّ البحث العلمي محرِّك للنمو والاستثمار. وأشار إلى حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ باعتبارها من أبرز التغيُّرات في الوقت الراهن. ولفت إلى أنَّ المخاطر الجيوسياسيَّة، ونقص الكوادر من أبرز التحدِّيات أمام الاستثمار، وأنَّ الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات الماليَّة في 2025.
وقال الفالح إنَّ انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفِّر منصَّة تطرح فيها المملكة رؤيتها الإستراتيجيَّة أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصةً سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكًا موثوقًا به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبينًا أنَّ السعوديَّة ترحِّب بقادة الاستثمار والمؤثِّرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أنْ تعود بالنَّفع على الدولة، والعالم أجمع. وأكَّد الفالح، على أهميَّة الالتفات لاستثمارات سلاسل الإمداد، وتلك المتعلِّقة بالتكنولوجيا، مشيرًا أنَّ الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة تنكمش عالميًّا بمعدل 6%سنويًّا بعد بلوغها الذروة في 2016. وأشار إلى وجود اتجاه لدى المستثمرين الدَّوليين لتقليل المخاطر، واعتماد مقاربة «تخفيف الأصول».
القطاعات الجديدة محرِّك للنمو
من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم؛ أنَّ المملكة تعمل على تعزيز نموها الاقتصادي، من خلال خطوات إستراتيجيَّة أدَّت إلى وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25%، مشيرًا أنَّ نتائج رؤية السعوديَّة 2030 وعوائدها بدأت في الظهور.
وأوضح الإبراهيم -في كلمته، ضمن مؤتمر الاستثمار العالمي المنعقد في الرياض-، أنَّ الإنجازات المتحقِّقة بُنيت على الرغبة السياسيَّة والتعاون مع القطاع الخاص محليًّا وعالميًّا. وذكر أنَّ العامل الأوَّل في نمو الاقتصاد السعودي -مؤخَّرًا- كان الاستفادة من القطاعات الجديدة في الاقتصاد مثل التعدين والسياحة والثقافة والرياضة والترفيه، مشيرًا أنَّها ساهمت في نمو الاقتصاد، على الرغم من انخفاض القطاعات التقليديَّة مثل النفط.
وأشار إلى أنَّ النمو السَّريع في القطاع السياحي بالتَّحديد ساهم في استمرار نمو الناتج المحلي غير النفطي بشكل مرتفع، خلال الـ15 ربعًا الماضية.
