بعد اعلان الميزانية.. ولي العهد: مستمرون في جهود تنويع القاعدة الاقتصادية

قرر مجلس الوزراء في الرياض إقرار ميزانية الدولة العام المالي الجديد 2025م، حيث قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 1.184 تريليون ريال والمصروفات بمبلغ 1.285 تريليون ريال مع عجز مالي بمبلغ 101 مليار ريال. طالب ولي العهد بتنفيذ البرامج والاستراتيجيات الواردة في الميزانية والتركيز على تعزيز الاقتصاد وتنويعه، وتحفيز القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وضمان استدامة المالية والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

بعد إعلان الميزانية: ولي العهد يؤكد على تنويع القاعدة الاقتصادية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 24 / 5 / 1446هـ الموافق 26 / 11 / 2024م، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

واستعرض مجلس الوزراء، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (2025م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:

1 ــ تُقدّر الإيـرادات العامة للدولة بمبلـغ (1,184,000,000,000) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.

2 ــ تُعْتَمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ (1,285,000,000,000) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

3 ــ يُقـدّر الـعـجـز بـمبلـغ (101,000,000,000) مائة مليار ومليار ريال.

الميزانية العامة

وقد وجه سمو ولي العهد – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).

قال سمو ولي العهد: سنواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة. والحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة.