قال وزير المالية محمد الجدعان إن عجز الموازنة سيستمر وفقًا للمخطط المتوسط حتى يصل إلى 140 مليار ريال في عام 2027، مشيرًا إلى ارتفاع الناتج المحلي إلى 4.1 تريليون ريال. وأوضح الجدعان أن تقلبات أسواق النفط لم تعد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السعودي، وأن النفقات على المشروعات النوعية تزيد سنويًا. وأشار إلى نمو الإيرادات غير النفطية وتوقع وصول الإيرادات في عام 2026 إلى 1198 مليار ريال وفي 2027 إلى 1289 مليار ريال. تأكيدًا على دور القطاعات الإنتاجية غير النفطية في استمرار نمو الاقتصاد.
تأثير تقلبات أسعار النفط في الاقتصاد السعودي: تحليل الجدعان
وأوضح الجدعان في مؤتمر صحفي أمس عقب إعلان الميزانية أن تقلبات أسواق النفط أصبحت لا تؤثر بالاقتصاد السعودي كما كانت سابقاً.
وألمح الوزير، إلى أن الإنفاق على المشروعات النوعية يتزايد سنويا بنسبة 33.8% منذ بداية طرح «رؤية 2030»، وأن الإيرادات غير النفطية زادت بنسبة 154% منذ بداية طرح رؤية المملكة لعام 2030.
وأشار، إلى تقديرات ببلوغ الإنفاق العسكري للمملكة مستوى 272 مليار ريال في 2025.وكشف، أن نحو 526 مليار ريال من موازنة 2025 مخصصة للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والتنمية والخدمات.
وتوقع وصول الإيرادات إلى 1198 مليار خلال عام 2026، و1289 مليار ريال لعام 2027، لافتًا إلى نموً ملحوظً على مستوى القطاعات الإنتاجية غير النفطية..
وأوضح الجدعان أن المملكة لا تزال قادرة على إحكام سيطرتها على مستويات التضخم الاقتصادي، رغم ارتفاعها عالميًا بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن عام 2024 من المتوقع أن ينتهي بعجز قدره 115 مليار ريال، مما يعني استمرار الحكومة في إنفاقها التوسعي، بالأخص على القطاعات ذات الأثر المباشر على المواطنين.
نمو الناتج غير النفطي
وأكد وزير المالية أن الناتج المحلي غير النفطي كان له دور كبير في استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تواجهها.
وأوضح الوزير أن الميزانية تستهدف التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية، وتعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكد على التزام الحكومة بالاهتمام بمواطنيها من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية التحتية.
وأشار الجدعان إلى أن العجز المتوقع يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، وأن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية لتغطية العجز وسداد الديون.
وأضاف وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة حققت نموًا بمعدل 64%، حيث بلغ الناتج المحلي الاسمي حوالى 4.1 تريليون ريال.
كما أكد أن التضخم تحت السيطرة، حيث سجلت المملكة مستوى تضخم يبلغ 1.7%، ومن المتوقع أن يستمر هذا المستوى في الأعوام القادمة بأقل من 2%.
