مساهمة الاقتصاد الرقمي بـ 298 مليار ريال وتصنيف المملكة يرتفع عالمياً – وزير الاتصالات يعلن
ملتقى ميزانية 2025 شهد استعراضًا لإنجازات القطاعات المختلفة في النقل والصناعة والاتصالات، متماشية مع رؤية المملكة 2030، مع تحسن كبير في النقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي. وزير النقل أشار إلى نمو القطاع بنسبة 17%، وتحسن السلامة المرورية، بينما وزير الاتصالات أشار إلى تصنيف الائتمان الجديد ودور الاقتصاد الرقمي. وزير الصناعة أكد نمو القطاع الصناعي ودعم مشاريع البنية التحتية. النقل، الاتصالات، الصناعة والتكنولوجيا تعمل معًا على تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي.
وزير الاتصالات: تأثير 298 مليار ريال من الاقتصاد الرقمي يرتفع تصنيف المملكة عالمياً – آخر أخبار السعودية
شهد ملتقى ميزانية 2025، الذي عُقد تحت عنوان «التنمية المستدامة في الميزانية»، استعراضًا لعدد من الإنجازات الإستراتيجية التي حققتها قطاعات النقل والصناعة والاتصالات خلال الأعوام الماضية، والتي جاءت متماشية مع رؤية المملكة 2030.
النقل والخدمات اللوجستية
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن إستراتيجية المنظومة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ساهمت في نمو القطاع بنسبة 17% خلال عامي 2022 و2023، مع قفزة بـ17 مرتبة في الأداء اللوجستي على المؤشرات الدولية.
كما أشار إلى نجاح الجهود الوطنية في تحسين جودة الحياة والسلامة المرورية، حيث شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في الحوادث الجسيمة والوفيات على الطرق. وذكر أن قطاع الطيران حقق نموًا كبيرًا، حيث زاد عدد الوجهات المرتبطة بالمملكة بنسبة 50% مقارنة بفترة الجائحة، ونما عدد المسافرين بنسبة 15% منذ بداية العام.
الاقتصاد الرقمي
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن تصنيف المملكة الائتماني ارتفع إلى Aa3، مما يعكس قوة السياسة المالية والنقدية. وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي بات يشغل حيزًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، حيث يعمل 370 ألف شاب وشابة في القطاع، وتبلغ مساهمته 298 مليار ريال، لتصبح السوق التقنية ثالث أكبر محفظة استثمارية بعد الطاقة والعقار.
الصناعة والبنية التحتية
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا في ثلاثة مؤشرات حيوية، وهي إصدار أكثر من 1100 رخصة، دخول 900 مصنع حيز الإنتاج، وتمويل مشاريع بقيمة 12 مليار ريال عبر الصندوق الصناعي لعام 2024. كما أشار إلى أن إجمالي المشاريع الصناعية تجاوز 60 مليار ريال، مع تركيز مستمر على تطوير الأراضي الصناعية لتحقيق استدامة القطاع.
ختامًا، عكست جلسة «التنمية المستدامة في الميزانية» التكامل بين القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.