أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تصنيف بعض التصرفات كفساد إداري يخضع لتقييم الجهات المختصة، وتؤكد على دعم العدالة الوظيفية وحقوق العاملين، مشددة على أهمية تحديد المهام الوظيفية وتضمينها في عقود العمل. يجب على أصحاب العمل والعاملين الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية. تُحرر عقود العمل وفق نموذج موحد يحتوي على بيانات الموظف وصاحب العمل ونوع ومكان العمل. النظام الجديد يضمن حقوق العاملين ويوفر الحماية القانونية. العامل له الحق في الاعتراض على القرارات التي تخالف النظام، بما في ذلك تغيير المهام الوظيفية المتفق عليها.
تصنيف بعض الأفعال كـ “فساد” يتخطى صلاحيات جهات الاختصاص – أخبار السعودية على «عكاظ» – الموارد
وأوضحت الوزارة في تصريحها لـ«عكاظ»، أن عقود العمل تُحرر وفق النموذج الموحد المعد منها، ويشتمل على بيانات الموظف، وصاحب العمل، ونوع ومكان العمل. وأشارت إلى أن توقيع المدير على التكليفات الوظيفية يعد جزءًا من الالتزامات النظامية، وفي حال عدم الالتزام بها يُعتبر ذلك مخالفة يتم تقييمها من قبل الجهات المختصة.
وأشارت، إلى أن نظام العمل، ولائحته التنفيذية الصادرة في 11/ 4/ 1440هـ، يضمنان حقوق العاملين، ويوفران لهم الحماية القانونية عند تعرضهم لقرارات تتعارض مع أحكام النظام. وللعامل الحق في الاعتراض على أي قرار يصدر بحقه، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتغيير مهمات العمل المتفق عليها، من خلال تقديم اعتراض لدى المحاكم العمالية.
