أدان وزير الخارجية التصعيد في غزة وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية بلغت حدًا لا يُحتمل. أكد أن تدمير البنى التحتية وسياسة الحصار تكرس المعاناة. دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وضرورة توفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق. أوضح أن تدمير المستوطنات غير القانونية والتهديد بحل الدولتين يشكل اعتداءً على القانون الدولي. أعرب عن استنكار المملكة لتعريض العمل الإنساني في فلسطين للخطر وأكد دعم المملكة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية. دعا إلى حل سلمي واحترام قرارات الشرعية الدولية. أكد التزام المملكة بتقديم المساعدات للفلسطينيين مع محاولة منع تصعيد النزاعات.
وزير الخارجية السعودي يحذر من تصاعد الوضع في غزة ويتوقع حرب شاملة
وأشار وزير الخارجية خلال ترؤسه، أمس، وفد المملكة المشارك في مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى إن تداعيات التصعيد القائم، وتوسع دائرة الصراع إقليمياً ينذر بخطورة الوصول إلى حرب شاملة يصعب احتواؤها، لافتاً إلى أن الأزمة الإنسانية في فلسطين بلغت حداً لا يُحتمل، ولا يمكن بأي حال السماح بتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك، إذ فقد ما يقارب 44 ألف فلسطيني حياتهم على يد آلة الحرب الهمجية، وأصيب أكثر من 100 ألف، ويعيش نحو 350 ألف في ظروف كارثية غير إنسانية.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، بأن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، وانتهاج سياسة القمع والحصار والتهجير القسري الذي طال نحو المليونين شخص ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الإسرائيليين يكرس المعاناة، ويغذي التطرف في المنطقة، ويعمل على توسيع رقعة الصراع، وتقويض فرص التعايش والسلام المستدام، واصفاً توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والإجراءات التي تمس الوضع القانوني والتاريخي للقدس بالاعتداءات المباشرة على القانون الدولي، وتهدد حل الدولتين، مطالباً بوضع حدٍّ لتلك الإجراءات لتجنب إطالة أمد دائرة العنف والدمار، مجدداً أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والتحلي بالمسؤولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبذل كل الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف وتفعيل آليات المحاسبة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب والمعايير المزدوجة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأعرب وزير الخارجية، عن إدانة المملكة بشدة تعريض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية للانهيار، وتقويض أسس النظام الدولي، من خلال الهجمات الإسرائيلية على العاملين في الأمم المتحدة وأجهزتها، بما في ذلك الأونروا واليونيفيل، مشيراً إلى أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يحظر على وكالة «الأونروا» ممارسة أنشطتها في «إسرائيل» سيكون له تبعات كارثية على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد، أن المملكة لم تدخر جهداً أو تتأخر في تقديم العون والمساعدة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، إذ بلغ إجمالي ما قدمته المملكة من برامج ومشروعات بقطاع غزة منذ بدء الأزمة وحتى تاريخه أكثر من 500 مليون ريال، كما بلغ حجم المساعدات العينية التي قدمتها المملكة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 6,600 طن من المواد الغذائية والإيوائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف.
وقال وزير الخارجية: الأوضاع المأساوية التي تشهدها المنطقة تدفعنا نحو بذل المزيد من الجهود للحيلولة دون اتساع رقعة النزاع ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير هو حق أصيل، ومسؤولية يترتب عليها أمن المنطقة ومصداقية النظام الدولي وشرعيته، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن الدولي 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وقرار مجلس الأمن 2334 بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حضر المؤتمر، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
