المملكة تتصدر جهود الاستدامة والابتكار في مجالات الطاقة والاقتصاد الدائري، يقول الفالح

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن العالم يشهد توجهًا متزايدًا نحو مجالات التمويل والتنمية المستدامة، بما في ذلك الطاقة، الاقتصاد، وتدوير البلاستيك، مشيرًا إلى أهمية استدامة المياه كعامل رئيسي لضمان مستقبل أفضل للبشرية، مع التشديد على ضرورة الاستثمار في التطورات المتعلقة بهذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تمويل نموذج الاقتصاد الدائري.. الاستثمار في الحلول المتجددة”, ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، التي تُعقد في العاصمة الرياض تحت شعار “بطبيعتنا نبادر” بالتزامن مع المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16).

وأوضح الوزير الفالح أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك رأس المال الكافي لتحقيق هذه الأهداف، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستدامة على نطاق عالمي.

وقال: نحن نؤمن بأن المملكة العربية السعودية تقود الجهود في مواجهة التحديات العالمية، حيث تلعب الحكومة دورًا محوريًا في تلبية الاحتياجات الحالية، وتُعد مبادرة السعودية الخضراء المسار الذي تسير عليه المملكة، جنبًا إلى جنب مع جهود إزالة الكربون، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وإحداث تأثير إيجابي على الصعيد الدولي.

وفيما يخص الاستثمار في مبادرة السعودية الخضراء، بيّن الفالح أن المبادرة حظيت بدعم كبير من سمو وزير الطاقة، مما يعزز من نجاحها، حيث تعد المبادرة من المواضيع الشاملة والمهمة بالنسبة للمملكة.

وأضاف أن المملكة تسعى للاستفادة من الهيدروكربونات السائلة لتقليل تكاليف الطاقة وإنتاج الكهرباء، ورغم التحديات التي واجهتها، تمكنت المملكة من تقليص تكاليف الطاقة والكهرباء، وهو إنجاز كبير تحقق بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة -أيدها الله-, مشيرًا إلى أن المملكة تواصل دعم ابتكارات الشباب وتعد الأولى في الشرق الأوسط في هذا المجال.

وشدد على أن المملكة تمتلك القدرة لتكون رائدة في مجال الاستثمار، خصوصًا في تمويل الاقتصاد الدائري، حيث تُعد محورًا رئيسيًا للنمو الكبير الذي تحقق.

وأفاد أن المملكة تقترب من ريادة المنطقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتمويل من رأس المال الخاص، موضحًا أن مشاريع مثل الهيدروجين الأخضر، صناعة المدن المستدامة، وتقنيات الزراعة ستستفيد من دعم القطاع الخاص في تمويلها وقيادتها.