الشرقي: أكثر من ١١ مليون موظف مسجلين في “قوى العاملة” – أخبار السعودية

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية المهندس أحمد الشرقي، لـ«عكاظ»، أن منصّة «قوى» منذ إطلاقها في 2019، كمنصة رقمية لقطاع العمل في المملكة ساهمت بشكل كبير وملحوظ في حفظ الحقوق التعاقدية بين القوى العاملة وأصحاب العمل، إذ تُقدّم فيها الخدمات المختلفة بطرق سريعة وإجراءات مبسّطة باستخدام التقنية الحديثة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وهي بذلك تغطّي جميع متطلبات المنشأة عند تأسيسها وفي مراحلها اللاحقة من النمو والتوسّع، كما تغطّي من جهة أخرى رحلة الموظّف السعودي وغير السعودي بدءاً من تسجيله وتوثيق عقده حتى تمكينه من الحصول على شهادة نهاية الخدمة.

وحول أثر التحوّل الرقمي على تعزيز نمو قطاع العمل السعودي، قال: «يعتبر التحوّل الرقمي أحد الأهداف الرئيسية والممكّنة لتطوير جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع العمل، وتعمل الجهات الحكومية المختلفة كمنظومة متكاملة في سبيل ذلك، ونحن في قطاع العمل ومن خلال منصاتنا الرقمية استطعنا تحقيق العديد من المستهدفات في هذا الصدد وما زلنا نعمل على التطوير المستمر للوصول إلى المستوى المطلوب، إذ أظهرت الإحصاءات انخفاض معدل زيارة المستفيدين لفروع مكاتب العمل بنسبة 75% نتيجةً للبنية الرقمية المتينة التي تحظى بها الوزارة وما تقدّمه عبرها من خدمات، كما يمكن الإشارة إلى عدد العمليات الرقمية، التي تُنفّذ على منصّة قوى كأحد المؤشرات على حجم التحوّل الرقمي الذي تقوم به الوزارة في قطاع العمل، إذ بلغ عدد هذه العمليات أكثر من مليون عملية تُنفّذ يومياً كانت تتمّ في السابق عن طريق الفروع والمكاتب وعلى مدد زمنية طويلة نوعاً مّا مقارنةً بما نشهده اليوم، كما بلغ عدد المنشآت المُسجلة في منصة قوى أكثر من 2.4 مليون منشأة، وتجاوز عدد الموظّفين المُسجلين فيها 11 مليون موظّف سعودي وغير سعودي». وحول الطريقة الرسمية لتوثيق عملية التوظيف في قطاع العمل، بين بقوله: «تُعتبر منصّة قوى المنصّة الرسمية لتوثيق عملية التوظيف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 195، الذي يتضمّن نقل جميع ما يتعلق بإدارة العلاقة التعاقدية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ضمن ذلك توثيق عقود العمل». وذكر، أن «قوى» ساهمت في زيادة معدلات الاستثمار في السعودية من خلال تهيئة بيئة عمل مستقرّة وآمنة تضمن حقوق أطراف العمل من خلال ضبط وحوكمة العلاقة التعاقدية، وتسهيل الحصول على الخدمات المختلفة بطرق سريعة وإجراءات ميسّرة، كما أنها تُشكّل قاعدة بيانات ضخمة يمكن الاستفادة منها في تحليل الأسواق ومعرفة العرض والطلب على القطاعات المختلفة، ولا شكّ أن في ذلك دعماً للاستثمار من خلال توجيهه إلى الأسواق المناسبة وتعظيم أثره المنشود.