صدور أول تراخيص لشركات تأجير اليخوت في المملكة العربية السعودية

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 3 تراخيص لشركات تأجير اليخوت لأول مرة في المملكة، بهدف دعم الاقتصاد السياحي وتحقيق رؤية السعودية 2030. الهيئة تعمل على بناء القطاع السياحي الساحلي وتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية. تهدف التراخيص إلى جذب الاستثمار، زيادة عدد السياح، وتوفير فرص عمل جديدة. الشركات التي تحصل على التراخيص يجب أن تلتزم بالمعايير الأمنية والبيئية والالتزام بالأنظمة المحلية والدولية. إصدار التراخيص جزء من جهود الهيئة في تطوير السياحة الساحلية وتعزيز جاذبيتها في المملكة.

تراخيص تأجير اليخوت تصدر لأول مرة في البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 3 تراخيص لشركات تأجير اليخوت لأول مرة ‏في المملكة، بهدف الارتقاء بالخدمات السياحية الساحلية، ودعم الاقتصاد السياحي، بما ‏يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتأتي الخطوة امتدادًا لخطوات الهيئة المتسارعة لبناء القطاع السياحي الساحلي من خلال ‏تنفيذ مهامها الرئيسية، ومنها وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ‏والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وأنشطة المراسي البحرية ‏السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم تلك الأنشطة، وتشجيع وجذب ‏الاستثمار فيها.

وتهدف التراخيص الصادرة إلى السماح للشركات بتأجير اليخوت في ‏النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر، وذلك استنادًا للائحة التنظيمية لتأجير اليخوت ‏الضخمة التي أصدرتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

تأجير اليخوت

وتمنح الهيئة ترخيص تأجير اليخوت للشركات بعد التحقق من استيفاء جميع ‏المتطلبات التنظيمية لإصدار الترخيص وأبرزها: الالتزام بجميع اشتراطات ومتطلبات الهيئة، وأن تكون اليخوت المؤجرة صالحة للملاحة وتطبق أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة محليًا ودوليًا، والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وتُسهم التراخيص التي أصدرتها الهيئة في تحقيق أثر فعّال في تنظيم أنشطة السياحة ‏الساحلية، والتوسع في تقديم خدمات سياحية ‏متنوعة، وجذب الاستثمار وزيادة تدفق ‏‏السياح، ونمو نشاط اليخوت، وتوفير فرص وظيفية جديدة، بما يُسهم في دعم الاقتصاد ‏الوطني.

يذكر، أن إصدار التراخيص لشركات تأجير اليخوت، يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في ‏تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، ومنها إصدارها تراخيص لعدد من الوكلاء الملاحين السياحيين ‏ومشغلي مراسٍ بحرية سياحية في البحر الأحمر، بما يُسهم في تطوير السياحة الساحلية، ‏ويحقق جاذبيتها.