اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قرارات وتوصيات خلال اجتماعه السابع عشر برئاسة وزير التعليم. تضمنت القرارات اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني وتسهيل رحلة المستثمرين في القطاع. تخفيض تكاليف رخصة البرامج بنسبة 65٪ بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال، وإعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص التعليم الإلكتروني. كما تمت مناقشة سياسات حوكمة المركز وسياسة الالتزام والمخاطر واستمرارية الأعمال، واستعراض أعمال المركز للعام الحالي ومتابعة مستويات التقدم. يهدف ذلك لتمكين التحول الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني.
إعفاء رسوم التراخيص وإلغاء رخصة الجهة للتعليم الإلكتروني في القطاع غير الربحي
وتضمنت القرارات اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وكذلك إلغاء رخصة الجهات في مختلف القطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمرين في القطاع والجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف رخصة البرامج إلى ما يقارب 65% بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال، بالإضافة لاعتماد إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة بدون مقابل، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث ستشكّل حافزاً ومُمكناً للقطاع غير الربحي في المملكة، وخطوة للأمام نحو تمكين التحوّل الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني بالقطاع.
كما تم مناقشة السياسات المتعلقة بلائحة حوكمة المركز، واعتماد سياسة الالتزام وسياسة المخاطر واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أبرز أعمال المركز خلال العام الحالي، وبالإضافة إلى متابعة مستويات التقدم في مؤشرات الأداء الاستراتيجية.
