حققت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 9.2٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 2,936,089 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 2,688,442 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق. يعكس هذا مستويات النقد بمفهومه الشامل، ويساهم في نمو الاقتصاد والتجارة. ويشكل “الودائع تحت الطلب” 49٪ من إجمالي عرض النقود، تلاها “الودائع الزمنية والادخارية” بنسبة 33٪، ثم “الودائع الأخرى شبه النقدية” بنسبة 11٪، وأخيرًا “النقد المتداول خارج المصارف” بنسبة 8٪.
نمو السيولة في الاقتصاد السعودي بأكثر من 247 مليار ريال خلال عام
وبمقارنة مستويات السيولة على أساسٍ ربعيٍ، فقد سجّلت نموًا بنسبة 1.5%، بزيادة قاربت الـ 45 مليار ريال، لتبلغ 2,943,661 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 2,898,706 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام.
وحقق مستوى السيولة نموًا بنسبة 8%، بزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بشهر يناير 2024، التي كانت 2,720,957 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد، سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49%، وبقيمة 1,425,489 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 971,103 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 33%
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 312,506 مليار ريال بنسبة مساهمة 11% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.
وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,991 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
