إنشاء إدارة لحماية البيئة التعليمية من المخاطر السلوكية في التعليم

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارًا وزاريًا بإنشاء إدارة جديدة للدراسات الاجتماعية والسلوكية في وزارة التعليم. القرار يهدف لحماية البيئة التعليمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي. تتضمن مهام الإدارة تقديم الدراسات والبحوث الاستشرافية والنوعية لتحليل الظواهر السلوكية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تهدف الإدارة إلى تطوير استراتيجيات التعليم والسياسات العامة للحد من السلوكيات السلبية والانحرافات التي تؤثر على المجتمع المدرسي. هذا القرار يأتي ضمن جهود تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البيئة التعليمية في المملكة.

حماية البيئة التعليمية من المخاطر السلوكية: إنشاء إدارة تعليمية

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارًا وزاريًا يقضي بإنشاء وحدة تنظيمية جديدة تحت مسمى إدارة الدراسات الاجتماعية والسلوكية.

ويأتي ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا وقرار مجلس الوزراء رقم 265 وتاريخ 1/8/1445هـ القاضي بالموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم واستنادًا إلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

حماية البيئة التعليمية

وينص القرار على أن ترتبط الإدارة الجديدة تنظيميًا بالإشراف العام على مركز بحوث التعليم وتباشر مهامها فورًا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

كما ألغى القرار أي تعارض مع قرارات سابقة لضمان تحقيق أهداف العمل بموجب الهيكل التنظيمي الجديد وتماشيًا مع رؤية وزارة التعليم لتطوير البيئة التعليمية وتعزيز استقرارها الاجتماعي والنفسي.

تقديم الدراسات والبحوث الاستشرافية

وتهدف إدارة الدراسات الاجتماعية والسلوكية إلى تقديم الدراسات والبحوث الاستشرافية والاجتماعية التي تسهم في تشخيص الواقع التعليمي واستشراف المستقبل للتنبؤ به وتعمل على بناء وتعزيز شخصية الطالب الإيجابية والإنتاجية مع تقوية الحصانة النفسية لديه ولدى أفراد البيئة المدرسية.

وذلك بهدف حماية البيئة التعليمية من المخاطر السلوكية والفكرية والنفسية والإسهام في تحقيق الأمن الاجتماعي داخل المدارس والمجتمعات التعليمية.

إعداد الدراسات النوعية

وتتولى الإدارة مسؤولية إعداد الدراسات النوعية التي تركز على تحليل الظواهر الاجتماعية والانحرافات السلوكية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إضافة إلى إجراء الدراسات الاستشرافية في المجالات السلوكية والاجتماعية والفكرية والنفسية.

وتعزز دعم قطاعات وزارة التعليم وتحدد تأثيراتها على التعليم والمناهج والخطط المتخصصة، كما تعمل الإدارة على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بشخصية الطالب والظواهر الاجتماعية المرتبطة به لتطوير استراتيجيات التعليم والسياسات العامة.

وتضع الإدارة خطط التدخل الوقائي والعلاجي بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه الطلابي كما تتولى رصد وتحليل الظواهر الاجتماعية السلبية والسلوكيات والانحرافات السلوكية على المستويين المحلي والإقليمي.

هذا إلى جانب إعداد دراسات نوعية تسهم في بناء خطط علاجية لحماية البيئة التعليمية من السلوكيات السلبية والانحرافات الفكرية التي قد تؤثر على المجتمع المدرسي

الظواهر الاجتماعية

وتعمل الإدارة على إعداد الدراسات المتعلقة بالظواهر الاجتماعية وتأثيرها المستقبلي مع تقديم دراسات متخصصة على المستوى الوطني والدولي للمقارنة مع تجارب عالمية مشابهة.

كما تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية عبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والسلوكية واستكشاف آثارها على البيئة المدرسية والمجتمعية، وتسعى إلى تطوير برامج التنمية المستدامة عبر الاستثمار في الأبحاث الاجتماعية المتخصصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمشاركة الفاعلة في الحوارات المجتمعية.

الدراسات الاجتماعية والسلوكية

أكدت وزارة التعليم أن إنشاء إدارة الدراسات الاجتماعية والسلوكية يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز جودة البيئة التعليمية وتحقيق التكامل بين الأبحاث الاجتماعية والسياسات التعليمية.

وذلك بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير التعليم وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع مشددًا على أهمية تفعيل دور الإدارة الجديدة لضمان تحقيق أهدافها ودعم استقرار وأمان البيئة المدرسية.

ويأتي هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البيئة التعليمية المستدامة في المملكة بما يعزز من القيم الإيجابية ويحد من المخاطر الاجتماعية والنفسية ويسهم في بناء مجتمع مدرسي آمن ومنتج.