قرر مجلس الوزراء السعودي تقديم حوافز معيارية للقطاع الصناعي تدعم رؤية المملكة 2030. وزير الصناعة أثنى على هذا القرار وشكر الملك وولي العهد على دعمهما. هذه الحوافز تهدف إلى زيادة الاستثمار وتعزيز الابتكار وتحسين مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية. سيتم إطلاق الحوافز على دفعات متتالية لتمكين التصنيع المحلي للمنتجات وزيادة التنافسية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصناعة والاستثمار. وزيادة الإنتاجية واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.
وزير الصناعة يثني على تأييد مجلس الوزراء للحوافز الصناعية
رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
وأوضح معاليه أن الحوافز تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدًا أن هذه الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات الصناعية؛ بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.
