محليات

تنفيذ حُكم القتل حدًا في القصيم لأحد الجناة

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بتنفيذ حكم القتل حدًا لأحد الجناة في منطقة القصيم. الحكم جاء بعد إدانته بقتل بنغلاديشي ودفن جثته. تم القبض عليه وتأكيد إدانته بعد التحقيق واستئناف الحكم. تم تنفيذ الحكم وصدر أمر ملكي بذلك. الهدف من البيان هو تأكيد حرص الحكومة على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية. تحذر الجميع من عواقب تجاوز القانون وتؤكد على مصير العقوبة الشرعية لمن يتعدى على الآمنين وينتهك حقوقهم.

تنفيذ حُكم القتل حدًا في القصيم لأحد الجناة

صحيفة وين الإلكترونيةواس

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

 

أقدم / صفت لولا أنور شاه – باكستاني الجنسية – على قتل / مد بشير أحمد رحمان – بنغلاديشي الجنسية -، وذلك بإركابه معه ومباغتته بضربه على رأسه بأداة حادة ونحره مما أدى إلى وفاته ودفن جثته.

 

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأن قتله المجني عليه على وجه يأمن معه من غائلته، وقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلة، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

 

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / صفت لولا أنور شاه – باكستاني الجنسية – يوم الخميس 18 / 6 / 1446 هـ الموافق 19 / 12 / 2024م بمنطقة القصيم.

 

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن, وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى