الإقتصاد - مال و أعمال

زيادة الشمول المالي من خلال توسّع البنوك الرقمية

قال مختصون أن التوسع في البنوك الرقمية يهدف إلى زيادة الشمول المالي وتحسين تنافسية القطاع المصرفي. تركز البنوك الرقمية على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات تنافسية عبر القنوات الرقمية. تمثل بنك “دال 360” انطلاقة لتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة. دخول العديد من البنوك الرقمية للمملكة يعكس اقتصاد قوي يعتمد على التكنولوجيا الذكية على مدار الساعة. “ساما” تهدف إلى تمكين شركات التكنولوجيا المالية في السوق السعودية وتعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية.

تعزيز الشمول المالي من خلال توسّع البصوصل عن طريق الزيت المالي

قال مختصُّون لـ»المدينة»: إنَّ التوسُّع في البنوك الرقميَّة يستهدف زيادة الشمول المالي، ورفع تنافسيَّة القطاع المصرفي بما يخدم العملاء، فضلًا عن مواكبة آخر التطوُّرات في القطاع المالي والتقني، وتحقيق أهداف برنامج رُؤية القطاع المالي، ورُؤية 2030.

وقال الخبير المالي محمد اليحيى: تركِّز البنوك الرقميَّة -وبشكل أساس- على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تقدِّم منتجات وخدمات تنافسيَّة، عن طريق القنوات الرقميَّة مثل: الهواتف الذكيَّة، وهي خدمات سريعة ومرنة عبر منصَّات وتطبيقات إلكترونيَّة، وبالتَّالي ليس لها فروع؛ ممَّا يوفِّر الجهد والعناء للعميل، وبالتَّالى يستطيع من أيِّ مكان، وفي أيِّ وقت، طوال الـ24 ساعة/يوم، وطوال أيَّام العام، إجراء معاملاته دون أيَّة إجازات.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بنك «دال 360» الرقمي طه بن عبدالله القويز، الذي صدرت الموافقة على بدء أعماله مؤخَّرًا، يمثِّل إطلاق البنك بداية مرحلة جديدة لتقديم خدمات مصرفيَّة رقميَّة متكاملة ومبتكرة لكل فئات المجتمع، بأعلى المعايير العالميَّة التي تتمشَّى مع الأهداف الإستراتيجيَّة لبرنامج تطوير القطاع المالي، وذلك ​ضمن ثلاثة بنوك رقميَّة محليَّة مرخَّصة في السعوديَّة، تشمل بنك «إس تي سي» برأسمال 2.5 مليار ريال، والبنك السعودي الرقمي برأسمال 1.5 مليار ريال.

وقال إبراهيم السبيعي مصرفي ورجل أعمال، إنَّ دخول عدد من البنوك الرقميَّة المملكة، يشير لاقتصاد قوي مبني على مواكبة العصر الجديد بتقنياته الذكيَّة على مدار الساعة.

ولفت إلى أنَّ القطاع البنكي يتميَّز بالقوَّة والملاءة الماليَّة العالية.

الجدير ذكره أنَّ «ساما» يستهدف تمكين شركات التقنية الماليَّة المحليَّة والدوليَّة في السوق السعودي، بالإضافة إلى إطلاق مشروع القواعد العامَّة للمنتجات الادِّخاريَّة لدى البنوك والمصارف، وتعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسَّسات الماليَّة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى