كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أكثر من 900,000 منشأة في القطاع الخاص تمت تغطيتها ببرنامج حماية الأجور، وأصبح نسبة 88% من المنشآت ملتزمة بالبرنامج. تم حماية أجور أكثر من 8,500,000 موظف، وتم تحقيق المملكة المركز الثاني عالمياً في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وساهم البرنامج في تقليل القضايا العمالية وتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة. يلعب نظام إدارة الرواتب الذي توفره “مُدد” دورًا كبيرًا في تمكين المنشآت من الالتزام بسهولة من خلال تحويل الرواتب بسهولة وسرعة.
أكثر من 900 ألف منشأة تحصل على حماية الأجور في العام 2024 بنسبة امتثال تزيد عن 88%
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بلوغ عدد المنشآت التي يغطيها برنامج حماية الأجور (أحد برامج الوزارة الهادف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص) أكثر من “900,000” منشأة.
وأضحت الوزارة أن ما يتجاوز 88% من إجمالي منشآت القطاع الخاص التزمت بالبرنامج وحققت أهدافه خلال عام 2024، مع حماية أجور ما يزيد عن “8,500,000” موظف وموظفه بالمملكة، بما يمثل متابعة ومعالجة “300,000” ملف شهريًا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال، مما أسهم بتحقيق المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من جرائم التستر التجاري، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية لإسهامه بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للوافدين.
كما أسهم البرنامج في انخفاض نسبة القضايا العمالية بشكل مباشر بعد وصول البرنامج لمراحل تطبيقه الأخيرة التي شملت المنشآت متناهية الصغر، محققًا الهدف من تطبيقه في حفظ حقوق المنشأة والموظف، وذلك يعود إلى المتابعة الشهرية لملفات أجور كافة موظفي وموظفات القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم تجربة عميل سهلة وسلسة، والتواصل الفعّال مع المستفيدين من البرنامج على مستوى أصحاب العمل والموظفين والموظفات.
وكان لنظام إدارة وتحويل الرواتب الذي تتيحه “مُدد” دور كبير في تمكين المنشآت من الالتزام. ويتيح النظام للمنشأة الالتزام بكل سهولة عبر تحويل الرواتب بخطوات مختصرة ويسيرة، بالربط المباشر مع شبكة واسعة من المصارف والبنوك المحلية في المملكة.
